أغلب المجازر بالمغرب لا توفر الشروط المطلوبة (Getty)
تنتشر الذبائح السرية في المغرب، رغم النداءات التي يطلقها المهنيون وجمعيات حماية المستهلك، ويزود العاملون في السوق السوداء بنحو 45% من اللحوم الحمراء.
ويشير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في مذكرة حديثة، إلى أن المجازر السرية زودت السوق المغربي في العام الماضي بنحو 250 ألف طن من اللحوم المستهلكة من قبل الأسر في المملكة.
وأنتج المغرب في العام الماضي حوالى 550 ألف طن من اللحوم الحمراء، غير أن المجلس يشير إلى أن 300 ألف طن خرجت من المجازر المراقبة.
وخلص محققو المجلس الأعلى للحسابات الذين زاروا أكثر من سبعين مجزرة، إلى أن أغلب المجازر في المغرب لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة. وتوصلوا إلى أن السوق يعرف انتشار اللحوم الحمراء التي تنتجها مجازر غير معتمدة بالنظر للمعايير الصحية، علما أن التقديرات تشير إلي أن المغرب يتوفر على حوالي سبعمائة مجزرة.
وسجلوا أن الحيوانات المذبوحة لا يسري عليها التتبع الرقابي، مشيرين إلى أن الجزارين لا يستحضرون المعايير الصحية، في ظل عدم حرص المراقبة الصحية على ذلك.
وعند تناول طريقة نقل اللحوم، لاحظوا أن الشاحنات لا تكون في الكثير من الحالات متوفرة على آليات التبريد والعزل الحراري، كما لا تخضع للفحص التقني والصحي، مشيرين إلى أن وجود المجازر وسط التجمعات السكنية ينطوي على خطر نقل الأمراض، في الوقت نفسه لا تُتخذ الاحتياطات من أجل الحيلولة دون تسلل الحيوانات والحشرات إلى تلك المجازر.
ونبهوا إلى تزود بعض المجازر بمياه الآبار وعدم توفر التطهير والتنظيف وغرف التبريد وتجفيف الذبائح، كما لا تُتخذ التدابير الواقية من إصابة اللحوم بالعدوى.
ويتفاقم هذا الوضع مع انتشار الذبيحة السرية الشائعة في عدة مدن من المغرب، حيث يقوم أشخاص بذبح الأغنام والأبقار في أحياء معلومة وتوزيعها على الجزارين، دون أن تكون خضعت للفحص البيطري والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية.
وتأتي اللحوم في مقدمة السلع الفاسدة التي يُعلن عنها، خاصة في شهر رمضان. ففي رمضان الماضي، كشفت السلطات عن حجز وإتلاف قرابة 84 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة. تلك ممارسات أثارت ردود أفعال من قبل عدد من المهنيين في الأعوام الأخيرة دون أن تحاصَر، وهو ما تؤكده المذكرة الاستعجالية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول المجازر بالمغرب.
ويحول هذا الوضع دون توفير فرص للمغرب من أجل تصدير اللحوم، خاصة إلى أوروبا التي تفرض معايير صارمة على مستوى الذبح والتقطيع والنقل والبيع.
وسبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن أكدت على ضرورة إصلاح للمجازر، عبر إعادة النظر في ميثاق البلديات المحلية التي يخول لها القانون وحدها بناء المجازر وتسييرها.
ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، على أنه يفترض تنبيه المستهلكين بخطورة الشراء من أسواق لا تُحترم فيها الشروط الضرورية الصحية.
ونبه إلى أن مشكلة وضعية المجازر في المغرب تُطرح بقوة، خاصة أن عدد المجازر المعتمدة التي تحترم المعايير الصحية في الوقت الحالي، لا يتعدى خمسة مجازر.
ويتوقع المغرب عبر المخطط الأخضر الذي يشير إلى السياحة الزراعية، أن يرفع حجم معاملات القطاع في الأربعة أعوام المقبلة إلي حوالى أربعة مليارات دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في الأعوام السابقة.
وأفضى ارتفاع إنتاج اللحوم إلى توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، بما يساعد على رفع الإنتاج إلى 612 ألف طن بين 2014 و2020. ذلك إنتاج يُتوقع أن يرفع الاستهلاك الفردي في المغرب من 14.2 إلى 17.3 كيلوغرام في العام.
اقــرأ أيضاً
ويشير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في مذكرة حديثة، إلى أن المجازر السرية زودت السوق المغربي في العام الماضي بنحو 250 ألف طن من اللحوم المستهلكة من قبل الأسر في المملكة.
وأنتج المغرب في العام الماضي حوالى 550 ألف طن من اللحوم الحمراء، غير أن المجلس يشير إلى أن 300 ألف طن خرجت من المجازر المراقبة.
وخلص محققو المجلس الأعلى للحسابات الذين زاروا أكثر من سبعين مجزرة، إلى أن أغلب المجازر في المغرب لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة. وتوصلوا إلى أن السوق يعرف انتشار اللحوم الحمراء التي تنتجها مجازر غير معتمدة بالنظر للمعايير الصحية، علما أن التقديرات تشير إلي أن المغرب يتوفر على حوالي سبعمائة مجزرة.
وسجلوا أن الحيوانات المذبوحة لا يسري عليها التتبع الرقابي، مشيرين إلى أن الجزارين لا يستحضرون المعايير الصحية، في ظل عدم حرص المراقبة الصحية على ذلك.
وعند تناول طريقة نقل اللحوم، لاحظوا أن الشاحنات لا تكون في الكثير من الحالات متوفرة على آليات التبريد والعزل الحراري، كما لا تخضع للفحص التقني والصحي، مشيرين إلى أن وجود المجازر وسط التجمعات السكنية ينطوي على خطر نقل الأمراض، في الوقت نفسه لا تُتخذ الاحتياطات من أجل الحيلولة دون تسلل الحيوانات والحشرات إلى تلك المجازر.
ونبهوا إلى تزود بعض المجازر بمياه الآبار وعدم توفر التطهير والتنظيف وغرف التبريد وتجفيف الذبائح، كما لا تُتخذ التدابير الواقية من إصابة اللحوم بالعدوى.
ويتفاقم هذا الوضع مع انتشار الذبيحة السرية الشائعة في عدة مدن من المغرب، حيث يقوم أشخاص بذبح الأغنام والأبقار في أحياء معلومة وتوزيعها على الجزارين، دون أن تكون خضعت للفحص البيطري والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية.
وتأتي اللحوم في مقدمة السلع الفاسدة التي يُعلن عنها، خاصة في شهر رمضان. ففي رمضان الماضي، كشفت السلطات عن حجز وإتلاف قرابة 84 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة. تلك ممارسات أثارت ردود أفعال من قبل عدد من المهنيين في الأعوام الأخيرة دون أن تحاصَر، وهو ما تؤكده المذكرة الاستعجالية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول المجازر بالمغرب.
ويحول هذا الوضع دون توفير فرص للمغرب من أجل تصدير اللحوم، خاصة إلى أوروبا التي تفرض معايير صارمة على مستوى الذبح والتقطيع والنقل والبيع.
وسبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن أكدت على ضرورة إصلاح للمجازر، عبر إعادة النظر في ميثاق البلديات المحلية التي يخول لها القانون وحدها بناء المجازر وتسييرها.
ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، على أنه يفترض تنبيه المستهلكين بخطورة الشراء من أسواق لا تُحترم فيها الشروط الضرورية الصحية.
ونبه إلى أن مشكلة وضعية المجازر في المغرب تُطرح بقوة، خاصة أن عدد المجازر المعتمدة التي تحترم المعايير الصحية في الوقت الحالي، لا يتعدى خمسة مجازر.
ويتوقع المغرب عبر المخطط الأخضر الذي يشير إلى السياحة الزراعية، أن يرفع حجم معاملات القطاع في الأربعة أعوام المقبلة إلي حوالى أربعة مليارات دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في الأعوام السابقة.
وأفضى ارتفاع إنتاج اللحوم إلى توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، بما يساعد على رفع الإنتاج إلى 612 ألف طن بين 2014 و2020. ذلك إنتاج يُتوقع أن يرفع الاستهلاك الفردي في المغرب من 14.2 إلى 17.3 كيلوغرام في العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
