عمال الأردن يفتقدون شروط العمل اللائق وسط أجور متدنية

قال المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" إن الأجور المتدنية تقف عائقاً أمام تحقيق شروط العمل اللائق في الأردن، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث عمال الأردن يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً (366 دولاراً)  أو تساويه، كما أن 36.8% من العاملين يعملون ساعات فعلية تتجاوز 49 ساعة أسبوعياً، وهو ما يزيد من الضغط على حقوق العمال ويؤثر سلباً على جودة حياتهم.

وأضاف المركز في  تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، بعنوان "تحديات مزمنة وحلول غائبة"  إلى أن الفجوة بين أجور الرجال والنساء لا تزال عالية نسبياً، سواء في القطاع الخاص أو العام وتصل إلى 16% لصالح الذكور وبفارق يصل إلى 72 ديناراً ( حوالي 100 دولار) في القطاع الخاص، و94 ديناراً (حوالي 130 دولاراً) في القطاع العام.

وبحسب التقرير، فإن سوق العمل الأردني لا يزال يواجه تحديات كبرى، مع استمرار معدلات البطالة في الارتفاع بالرغم من بعض التحسن الطفيف، وبلغت نسبة البطالة في الأردن 21.4% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبين الإناث 31%، وما زالت البطالة بين فئة الشباب تحقق أرقاماً قياسية بحيث بقيت تتجاوز نسبة 45%، وذلك نتيجة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل والذين يبلغ عددهم سنوياً حوالي 130 ألف شخص، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للانتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 64% من المتعطلين يعانون البطالة طويلة الأمد، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة ويضعف المهارات لدى القوى العاملة، وأن الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد مقارنة بالذكور، إذ بلغت نسبة الإناث المتعطلات عن العمل لمدة تتجاوز 11 شهراً نحو 72.3%، مقابل 62.7% للذكور، كما أشار إلى أن ما يزيد عن 180 ألفاً من المتعطلين لم يسبق لهم العمل نهائياً، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.

وبيّن المركز الأردني لحقوق العمل أن سوق العمل الأردني يعاني انخفاضاً شديداً في معدل المشاركة الإقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي (7.419 ملايين) نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً (33.9%) فقط، وينخفض هذا المعدل بين النساء بحدّة ليبلغ 13.9% وهو من أخفض معدلات المشاركة الاقتصادية في العالم. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الضرائب ترفع إيرادات الأردن إلى 6.5 مليارات دولار خلال 6 أشهر

نصف عمال الأردن يفتقدون الضمان الاجتماعي

وفي ما يتعلق بالحمايات الاجتماعية وحقوق عمال الأردن، أشار التقرير إلى أن هناك قصوراً في تطبيق الحمايات الاجتماعية بشكل فعال، مع وجود فجوات في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، حيث إن حوالي نصف العمالة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وإن معظم العاملين لا يتمتعون بتأمين صحي من خلال عملهم، ورغم صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2020 ليتماشى مع معدلات التضخم، لم تلتزم الحكومة بزيادة الحد الأدنى منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للعمال وتأثر مستوى معيشتهم.

وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير إلى أن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية من قبل أجهزة تفتيش العمل لا تشمل سنوياً سوى خمسة آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في المملكة، وهي أمور تؤدي أيضاً إلى خسارة 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تكاليف الإصابات. وبخصوص عمل الأطفال، أشار التقرير إلى استمرار تفاقم الظاهرة، حيث قدر عدد الأطفال العمال في الأردن بما يقرب من 100 ألف طفل، منهم حوالي 45 ألف طفل يعملون في ظروف خطرة.

وقدّم المركز في تقريره مجموعة من التوصيات الضرورية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعمل اللائق، شملت تطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل اللائق، وضمان تطبيق القوانين من خلال تعزيز الرقابة الحكومية وتحسين نظم التفتيش. وأكد التقرير ضرورة توسيع مظلة الحمايات الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والوصول إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل، مع تخفيض الاشتراكات للعمال ذوي الأجور المنخفضة لتحفيز شمولهم.

كما دعا التقرير إلى الالتزام بالمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم لتوفير مستوى معيشي كريم للعمال في الأردن ، إضافة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بتحفيز مشاركتها في سوق العمل من خلال سياسات مرنة تدعم العمل الجزئي والعمل من المنزل.