القضاء الفرنسي يدين التمييز ضد العرب والأفارقة

لم تُولِ وسائل الإعلام الفرنسية اهتماما كبيراً لصدور الحكم القضائي، اليوم الأربعاء، والذي يُدين، لأول مرة، الدولةَ الفرنسية في قضية ارتكاز الشرطة الفرنسية في تفتيشها واستنطاقها للموقوفين على قاعدة السحنة وبشرة الوجه، ما يعني الموقوفين من أصول عربية أو سوداء.

ويأتي الحكم ليتوّج ماراتوناً قضائياً مستمراً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، حيث صدر أول حكم قضائي قدّر بأن "المشتكين لم يبرهنوا على أنهم تعرضوا للتمييز أثناء إيقافهم من قبل رجال الشرطة".

وقد دفع الحكم القضائي الجديد العديدَ من الجمعيات، قبل يومين، إلى المطالبة بإصلاح عميق لمراقبة "بطاقات الهوية"، التي تلجأ إليها الشرطة الفرنسية.

وقضى الحكم القضائي بتعويض 5 أشخاص من بين 13 شخصاً، من أصول إفريقية أو عربية، من الذين اشتكوا من ظروف الاستنطاق العنيفة والمبالغ فيها التي تعرضوا لها من دون مبرر يذكر، سوى أنهم سود أو عرب، في حين أن الثمانية الباقين خرجوا خاوي الوفاض.

وعلى الفور طالبت العديد من الجمعيات الإنسانية والحقوقية، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاء وبذور فرنسا، بتغيير "الإطار القانوني الذي ينظم مراقبة الهويات، حتى تتم هذه المراقبة على قاعدة أسباب موضوعية وفردية، وأيضا منح الأشخاص الذين خضعوا للاستنطاق وثيقة  تبرر أسباب المراقبة".

وعبرت هذه الجمعيات عن قلقها من التبريرات التي قدمها الحكم القضائي حتى لا يستجيب للمشتكين الثمانية الآخرين. وهي تبريرات تجعل المراقبة البوليسية تختلف من حيّ إلى آخر، بين حيّ ساخن تنشط فيه الجريمة وحيّ آخَر راق لا شبهات فيه، وهو ما يؤسس لنظام قانوني مزدوج (الأول من أجل أحياء تُشتمّ فيها "الخطورة" والثاني في باقي الأراضي الفرنسية).

واستغربت الجمعيات الحقوقية تأكيد الحكم القضائي على أن الضحايا هم الذين يتوجب عليهم أن يقدّموا الدليل على تعرضهم للتمييز.

وفيما يخص الخمسة الذين حكمت المحكمة لصالحهم، فقد خلصت إلى إدانة الدولة، التي بإمكانها أن تستأنف الحكم في غضون شهرين، بارتكابها "خطأ جسيما"، وطالبتها بمنح تعويض قدره 1500 يورو لكل واحد من هؤلاء الخمسة، الذين كانوا يطالبون بتعويض قدره 10 آلاف يورو. وارتأت أن اتهامات المشتكين لها المصداقية من حيث الدور الحاسم الذي لعبته الملامحُ الجسدية والانتماءات، الحقيقية أو المفترضة لإثنيةٍ أو عِرْق مَا، في هذه الاستنطاقات، كما أنّ السلطة العمومية فشلت في البرهنة على أن هذه الاستنطاقات كانت "مُبرَرَة".

تجدر الإشارة إلى أن المشتكين حصلوا على دعم معنوي كبير من قبل الوزير اليميني السابق جاك توبون، الذي يشغل الآن منصب "المدافع عن الحقوق"، والذي طالب السلطات الفرنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمحسوسة لوضع حد لهذا التمييز.

اقرأ أيضاً:غجر فرنسا.. مواطنون.. كانوا "لصوصاً وخاملين"