ضعف الزراعة في الجنوب يتسبب في ارتفاع الأسعار (Getty)
إذا كانت أسعار المواد واسعة الاستهلاك ترتفع في المحافظات الشمالية للجزائر، فإن الأسعار في الجنوب تقفز لأضعاف مستوياتها وتزداد التهابا في منطقة حُرمت على مدار عقود من المشروعات التنموية وتزيد فيها نسب الفقر والبطالة عن ثُلث السكان.
ويقول مهنيون إن سكان الجنوب مجبرون على دفع عشرات الدنانير الإضافية لشراء ما يحتاجون إليه من خضر وفواكه ومواد غذائية مقارنة بالأسعار المعمول بها في الشمال، ففي وقت يشتري سكان الشمال البطاطا بسعر 60 دينارا (0.55 دولار أميركي) للكيلوغرام الواحد، يشتريها سكان محافظة "تندوف" (1460 كلم جنوب غرب العاصمة) بين 90 دينارا و100 دينار.
اقــرأ أيضاً
أما الفارق المسجل في سعر الطماطم بين الشمال والجنوب فهو 45 دينارا، و20 دينارا في أسعار البصل، بينما تعرف أسعار الفواكه فرقا كبيرا بين تلك التي تُباع بها في المحافظات الشمالية وبين التي تُباع بها في محافظات "الصحراء"، حيث بلغ الفارق 350 دينارا في أسعار الموز و50 دينارا في أسعار البرتقال.
وأما ما يتعلق بالبقوليات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، فقد بلغ الفارق بين سعر الحمص في العاصمة وسعره في محافظة "أدرار" (1400 كلم جنوب العاصمة) 150 دينارا، و130 دينارا في أسعار العدس والفاصوليا، و200 دينار في أسعار زيت المائدة، و30 دينارا الفارق بين سعر السكر في المدن الشمالية وسعره في "أدرار"، بالرغم من أنه سعر مدعم، و220 دينارا بالنسبة للبن.
وحسب لعموري دهكال، مدير شعبة الزراعة في محافظة "أدرار"، فإن سكان الجنوب الجزائري ذهبوا ضحية الجغرافيا، وضحية تهميشهم من طرف الحكومة التي عجزت بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال عن توزيع الثروات بطريقة منصفة، حيث ركزت الاستثمار في الشمال، وهي السياسة التي يدفع ثمنها سكان الجنوب.
وأضاف المتحدث لـ"العربي الجديد"، أن النقل يعد السبب الرئيس لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، فكل شيء يأتي من الشمال.
وقال دهكال: "لا يعقل في بلد أكثر من نصف مساحته صحراء أن لا تتوفر فيه سكك حديدية تربط الشمال بموانئه ومزارعه بالجنوب، فكل شيء يُنقل عن طريق الشاحنات، في وقت ارتفعت أسعار الوقود مرتين في غضون 12 شهرا (زيادة أولى في يناير/ كانون الثاني 2016 وزيادة ثانية في يناير 2017)".
وحسب الخبراء، فإن الحكومة الجزائرية كان بإمكانها إعفاء سكان الجنوب من دفع دنانير إضافية على سلع كان بإمكانه شراؤها بأسعار الشمال نفسها أو أقل، وذلك بإعادة رسم الخريطة الزراعية للبلاد.
وقال الخبير الزراعي عبد القادر باكي ران: "الجنوب الجزائري وإن كان فعلا جله صحراء، إلا أن بعض المناطق فيه تعتبر خصبة لتوفرها على مياه جوفية، كما هو الحال بالنسبة للمحافظات التي تقع في الجنوب الشرقي للبلاد التي تقع فوق أكبر خزان للمياه الجوفية في القارة الأفريقية، وبالرغم من ذلك لم تستثمر الحكومات المتعاقبة في هذا المورد الطبيعي".
وأضاف المتحدث نفسه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة مضطرة اليوم وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، إلى إعادة تقسيم الأدوار الزراعية بين المحافظات، بعدما أثبتت بعض التجارب أن محافظات الجنوب بإمكانها تحقيق على الأقل الاكتفاء الذاتي للمنطقة، والخروج من الصورة النمطية التي تريد الحكومة إلصاقها بالمنطقة على أنها لا تصلح لأي شيء سوى لاستخراج النفط الذي تعيش به الجزائر.
دخلت الحكومة الجزائرية في حرب مع "بارونات" تخزين المحاصيل، الذين تسببوا في ارتفاع العديد من أنواع الخضر والفواكه خاصة البطاطا، بفعل المضاربة التي أحدثت خللا في السوق، خاصة في محافظات الجنوب التي تقل فيها الزراعة.
اقــرأ أيضاً
وأما ما يتعلق بالبقوليات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، فقد بلغ الفارق بين سعر الحمص في العاصمة وسعره في محافظة "أدرار" (1400 كلم جنوب العاصمة) 150 دينارا، و130 دينارا في أسعار العدس والفاصوليا، و200 دينار في أسعار زيت المائدة، و30 دينارا الفارق بين سعر السكر في المدن الشمالية وسعره في "أدرار"، بالرغم من أنه سعر مدعم، و220 دينارا بالنسبة للبن.
وحسب لعموري دهكال، مدير شعبة الزراعة في محافظة "أدرار"، فإن سكان الجنوب الجزائري ذهبوا ضحية الجغرافيا، وضحية تهميشهم من طرف الحكومة التي عجزت بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال عن توزيع الثروات بطريقة منصفة، حيث ركزت الاستثمار في الشمال، وهي السياسة التي يدفع ثمنها سكان الجنوب.
وأضاف المتحدث لـ"العربي الجديد"، أن النقل يعد السبب الرئيس لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، فكل شيء يأتي من الشمال.
وقال دهكال: "لا يعقل في بلد أكثر من نصف مساحته صحراء أن لا تتوفر فيه سكك حديدية تربط الشمال بموانئه ومزارعه بالجنوب، فكل شيء يُنقل عن طريق الشاحنات، في وقت ارتفعت أسعار الوقود مرتين في غضون 12 شهرا (زيادة أولى في يناير/ كانون الثاني 2016 وزيادة ثانية في يناير 2017)".
وحسب الخبراء، فإن الحكومة الجزائرية كان بإمكانها إعفاء سكان الجنوب من دفع دنانير إضافية على سلع كان بإمكانه شراؤها بأسعار الشمال نفسها أو أقل، وذلك بإعادة رسم الخريطة الزراعية للبلاد.
وقال الخبير الزراعي عبد القادر باكي ران: "الجنوب الجزائري وإن كان فعلا جله صحراء، إلا أن بعض المناطق فيه تعتبر خصبة لتوفرها على مياه جوفية، كما هو الحال بالنسبة للمحافظات التي تقع في الجنوب الشرقي للبلاد التي تقع فوق أكبر خزان للمياه الجوفية في القارة الأفريقية، وبالرغم من ذلك لم تستثمر الحكومات المتعاقبة في هذا المورد الطبيعي".
وأضاف المتحدث نفسه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة مضطرة اليوم وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، إلى إعادة تقسيم الأدوار الزراعية بين المحافظات، بعدما أثبتت بعض التجارب أن محافظات الجنوب بإمكانها تحقيق على الأقل الاكتفاء الذاتي للمنطقة، والخروج من الصورة النمطية التي تريد الحكومة إلصاقها بالمنطقة على أنها لا تصلح لأي شيء سوى لاستخراج النفط الذي تعيش به الجزائر.
دخلت الحكومة الجزائرية في حرب مع "بارونات" تخزين المحاصيل، الذين تسببوا في ارتفاع العديد من أنواع الخضر والفواكه خاصة البطاطا، بفعل المضاربة التي أحدثت خللا في السوق، خاصة في محافظات الجنوب التي تقل فيها الزراعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
