تشهد الأسواق الكويتية والجمعيات الاستهلاكية موجة غلاء غير مسبوق طاولت جميع السلع الغذائية والخضروات، حيث وصلت نسبة الزيادة في أسعار بعض السلع إلى 200% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حسب تجار لـ"العربي الجديد".
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت، فهد الكشتي، حرص الاتحاد على توفير السلع الضرورية للمواطنين بالأسعار المناسبة وعدم تركهم فريسة للبعض، متعهدا بتوجيه الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية للجمعيات التعاونية لمراقبة الأسعار لحين الانتهاء من تدشين المنصة الجديدة لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين.
وشدد الكشتي على أهمية التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، لتفعيل دور التعاونيات في فرض الرقابة اللازمة وضبط المخالفات والعمل على معالجتها بأسرع وقت.
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، غياب دور وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسعار، خصوصا في ظل الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والمقيمين، حيث أصبح هناك مئات الآلاف بلا مصدر دخل.
وقال بوخضور لـ "العربي الجديد" إن السبب الرئيسي للارتفاع غير المسبوق في الأسعار هو ضعف الاستيراد بسبب استمرار إجراءات بعض الدول لمواجهة أزمة تفشي كورونا، فضلا عن حالة التدافع الشديد التي أدت إلى نفاد بعض السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية.
ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار، أطلق اتحاد الجمعيات التعاونية مبادرة إلكترونية تهدف إلى ضبط أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية داخل الجمعيات، من خلال وضع "باركود" الصنف في منصة الاتحاد الإلكترونية التي تظهر أسعار السلع في كل الجمعيات، لافتا إلى أن هذا التطبيق يراقب الأسعار، ويوفر إمكانية تعديلها بأسرع وقت من خلال نظام موحد للرقابة الآلية الفورية.
ويقول المواطن فهد حماد لـ "العربي الجديد" إن أسعار السلع الحالية المرتفعة في الجمعيات والمتاجر لم نشهدها من قبل، والكميات المعروضة ليست كما كانت قبل أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأسعار أجبرت المستهلكين على عدم الشراء بكميات كبيرة.
على جانب آخر، قال الخبير التعاوني الكويتي، عبد الله السمحان لـ "العربي الجديد" إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسعار بعد زيادة معدلات الاستيراد، خصوصا مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأعمال في دول العالم، مشيدا بدور اتحاد الجمعيات التعاونية خلال فترة أزمة تفشي كورونا وحرصه على المساهمة في توفير الكمامات والسلع للمواطنين والمقيمين.
ودعا السمحان الجمعيات التعاونية إلى المساعدة والمساهمة في خفض الأسعار، من خلال تنظيم حملات ومهرجانات تسويقية مع بداية المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل. كما طالب وزارة التجارة الكويتية والحكومة بتسهيل إجراءات نقل البضائع إلى المجمعات والأسواق خلال فترات الحظر الجزئي.
ووفقا للبيانات الرسمية، تستورد الكويت نحو 93% من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم من الخارج، بسبب ندرة الأراضي الزراعية، والمناخ غير الملائم، وشح المياه.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن مسؤولية السيطرة على الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية تقع على عاتق وزارة التجارة، داعيا الحكومة إلى محاربة ظاهرة غلاء الأسعار، وعدم السماح باستنزاف جيوب المواطنين والمقيمين، مؤكدا استغرابه من اختفاء عدد كبير من السلع الغذائية، مشيرا إلى أن حالة التدافع التي حدثت خلال الفترة قبل فرض حظر التجول لم تعد موجودة الآن.
واقترح الكندري، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، قيام الحكومة بتشكيل لجنة عليا هدفها توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وتوسيع عمليات الاستيراد والمحافظة على ثبات الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
