لم يكن غريباً للمراقبين السياسيين والباحثين التاريخيين تأكيد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى لوكالة "فرانس برس" أن الأمير السعودي، الذي زار تل أبيب قبل عدة شهور، هو ولي العهد، محمد بن سلمان، خصوصاً في ظل الخطوات الأخيرة المتسارعة لمحور الرياض – أبو ظبي نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بيد أن الزيارة لم تمثل التنسيق الأول والوحيد بين الرياض وتل أبيب، إذ يحظى البلدان بتاريخ طويل ومشترك من التعاون السري في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وبعد سيطرة الملك الراحل عبد العزيز على كامل أراضي الجزيرة العربية عدا الشريط الساحلي، أحجم بأوامر بريطانية من القائد العسكري، غلوب باشا، عن المضي نحو الأردن وفلسطين، حيث كانت تستعر حرب طاحنة بين عصابات الهاغانا الإسرائيلية والفلسطينيين، كما اختار عبد العزيز التنازل عن المطالبة بكافة الجزر التي تقع على خليج العقبة تجنباً للمواجهة مع إسرائيل، حيث انشغلت السعودية ببناء دولتها الوليدة عن مواجهة إسرائيل أو حتى عن التعاون معها.
لكن الثورة التي قادها الضباط الأحرار في مصر ضد الملك فاروق في عام 1952 خلقت عدواً مشتركاً جديداً بين البلدين، وهو جمال عبد الناصر الذي كان يحلم بإنهاء الملكية في السعودية بعد إنهائها في مصر ثم العراق ومن قبلهما سورية، لكن هذا التعاون تأخر إلى عام 1962 حينما قام عدد من ضباط الجيش اليمني بثورة ضد الحكم الملكي، حيث دعم عبد الناصر هذه الثورة وأرسل 70 ألف جندي مصري للقتال بجانب جيشها.
وعلى الجانب المقابل، دعم السعوديون قوات القبائل الموالية للملك خفيةً وكان لا بد من الاستعانة بخدمات سلاح الجيش الإسرائيلي المتطور حينها، حيث قام سرب الطيران الدولي الإسرائيلي رقم 120 بقيادة الطيار أرييه عوز بأكثر من 14 رحلة مروراً بالأراضي السعودية وبالتنسيق مع السلطات السعودية التي تولى مهمتها رئيس الاستخبارات آنذاك وصهر الملك فيصل، كمال أدهم.
وعاد التنسيق بين البلدين اللذين لا يتمتعان بأي علاقات على المستوى الرسمي آنذاك مرة أخرى بعد انتصار الثورة الإيرانية بقيادة الخميني، وظهور مصطلح "تصدير الثورة"، والذي كان يهدف من خلاله إلى تهديد أمن الساحل الخليجي العربي.
لكن عمليات التنسيق بقيت محدودة في مناطق الصراع في لبنان وفلسطين والعراق، وبمعرفة أميركية آنذاك، حتى الغزو العراقي للكويت، حيث عمل السعوديون على إقناع إسرائيل والاجتماع مع مسؤوليها في نيويورك للالتزام بعدم الرد على ضربات الرئيس الراحل صدام حسين إلى حين تحرير الكويت.
تنامت بعدها العلاقات التجارية "الخفيّة" بين رجال الأعمال السعوديين والمقربين من الأسرة الحاكمة وإسرائيل، كما غضّت السعودية الطرف حينها عن بعض المنتجات الإسرائيلية التي دخلت إليها بسبب حاجتها الاقتصادية لها.
وبعد عملية تفجير برجيّ مانهاتن في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 وجد السعوديون أنفسهم بحاجة إلى التنسيق مع إسرائيل مرة أخرى، حيث تولى السفير السعودي في أميركا آنذاك، الأمير بندر بن سلطان، مهمة التنسيق وربط الأجهزة الأمنية السعودية بالإسرائيلية والأميركية لمواجهة تنظيم "القاعدة" والجماعات المدعومة من إيران في المنطقة الشرقية للبلاد الغنية بالنفط.
ووصلت العلاقات السعودية الإسرائيلية بتنسيق من بن سلطان ذروتها عقب التنسيق الأمني للتعامل مع الملف الإيراني مع رئيس الموساد مئير داغان، لكن هذا التنسيق تعرض لهزّة بوصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى ثورات الربيع العربي وإقالة داغان من منصبه في الموساد.
وبعد انتهاء الجولة الأولى من ثورات الربيع العربي، وبدء ما سمي بـ"الثورة المضادة" في مصر، والتي انتهت بالانقلاب على نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، تقاطعت الطرق الإسرائيلية – السعودية من جديد بالتنسيق حول تحسين صورة الانقلاب وسط دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
لكن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي رافقه صعود محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي بتعيينه ولياً للعهد، حتّم تسريع العلاقات بين البلدين بدعوى مواجهة عدو مشترك يتمثل في إيران، حيث التقى اللواء المتقاعد، أنور عشقي، المستشار السابق لرئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان، عددا من المسؤولين الإسرائيليين المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى رأسهم المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، دور غولد. ولم تكن لقاءات عشقي الأولى من نوعها.
وأسس محمد بن سلمان جماعة ضغط سعودية في أميركا سميت باسم "سابراك" برئاسة أحد الصحافيين المقربين منه، ويدعى سلمان الأنصاري، والذي نشر على الفور مقالة في صحيفة "ذا هيل" الأميركية قال فيها، إن وجود إيران كعدو مشترك يحتّم على إسرائيل والسعودية أن تعجلا بتطبيع العلاقات، وتأسيس رابطة متينة وقوية بينهما، مؤكداً استعداد ولي العهد شخصياً لإقامة علاقات دائمة مع إسرائيل.
ولم يكتف اللوبي السعودي في واشنطن بمغازلة إسرائيل والتقرب منها علناً، بل دعا إلى تنظيم ندوات تنسيقية وأمنية بين البلدين، مما يوحي بأن هدف تأسيس جماعة الضغط هذه كان افتتاح قناة تواصل رسمية بين الطرفين في واشنطن، دون التعرض لضغوط شعبية.
بيد أن الزيارة لم تمثل التنسيق الأول والوحيد بين الرياض وتل أبيب، إذ يحظى البلدان بتاريخ طويل ومشترك من التعاون السري في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وبعد سيطرة الملك الراحل عبد العزيز على كامل أراضي الجزيرة العربية عدا الشريط الساحلي، أحجم بأوامر بريطانية من القائد العسكري، غلوب باشا، عن المضي نحو الأردن وفلسطين، حيث كانت تستعر حرب طاحنة بين عصابات الهاغانا الإسرائيلية والفلسطينيين، كما اختار عبد العزيز التنازل عن المطالبة بكافة الجزر التي تقع على خليج العقبة تجنباً للمواجهة مع إسرائيل، حيث انشغلت السعودية ببناء دولتها الوليدة عن مواجهة إسرائيل أو حتى عن التعاون معها.
لكن الثورة التي قادها الضباط الأحرار في مصر ضد الملك فاروق في عام 1952 خلقت عدواً مشتركاً جديداً بين البلدين، وهو جمال عبد الناصر الذي كان يحلم بإنهاء الملكية في السعودية بعد إنهائها في مصر ثم العراق ومن قبلهما سورية، لكن هذا التعاون تأخر إلى عام 1962 حينما قام عدد من ضباط الجيش اليمني بثورة ضد الحكم الملكي، حيث دعم عبد الناصر هذه الثورة وأرسل 70 ألف جندي مصري للقتال بجانب جيشها.
وعلى الجانب المقابل، دعم السعوديون قوات القبائل الموالية للملك خفيةً وكان لا بد من الاستعانة بخدمات سلاح الجيش الإسرائيلي المتطور حينها، حيث قام سرب الطيران الدولي الإسرائيلي رقم 120 بقيادة الطيار أرييه عوز بأكثر من 14 رحلة مروراً بالأراضي السعودية وبالتنسيق مع السلطات السعودية التي تولى مهمتها رئيس الاستخبارات آنذاك وصهر الملك فيصل، كمال أدهم.
وعاد التنسيق بين البلدين اللذين لا يتمتعان بأي علاقات على المستوى الرسمي آنذاك مرة أخرى بعد انتصار الثورة الإيرانية بقيادة الخميني، وظهور مصطلح "تصدير الثورة"، والذي كان يهدف من خلاله إلى تهديد أمن الساحل الخليجي العربي.
لكن عمليات التنسيق بقيت محدودة في مناطق الصراع في لبنان وفلسطين والعراق، وبمعرفة أميركية آنذاك، حتى الغزو العراقي للكويت، حيث عمل السعوديون على إقناع إسرائيل والاجتماع مع مسؤوليها في نيويورك للالتزام بعدم الرد على ضربات الرئيس الراحل صدام حسين إلى حين تحرير الكويت.
تنامت بعدها العلاقات التجارية "الخفيّة" بين رجال الأعمال السعوديين والمقربين من الأسرة الحاكمة وإسرائيل، كما غضّت السعودية الطرف حينها عن بعض المنتجات الإسرائيلية التي دخلت إليها بسبب حاجتها الاقتصادية لها.
وبعد عملية تفجير برجيّ مانهاتن في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 وجد السعوديون أنفسهم بحاجة إلى التنسيق مع إسرائيل مرة أخرى، حيث تولى السفير السعودي في أميركا آنذاك، الأمير بندر بن سلطان، مهمة التنسيق وربط الأجهزة الأمنية السعودية بالإسرائيلية والأميركية لمواجهة تنظيم "القاعدة" والجماعات المدعومة من إيران في المنطقة الشرقية للبلاد الغنية بالنفط.
ووصلت العلاقات السعودية الإسرائيلية بتنسيق من بن سلطان ذروتها عقب التنسيق الأمني للتعامل مع الملف الإيراني مع رئيس الموساد مئير داغان، لكن هذا التنسيق تعرض لهزّة بوصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى ثورات الربيع العربي وإقالة داغان من منصبه في الموساد.
وبعد انتهاء الجولة الأولى من ثورات الربيع العربي، وبدء ما سمي بـ"الثورة المضادة" في مصر، والتي انتهت بالانقلاب على نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، تقاطعت الطرق الإسرائيلية – السعودية من جديد بالتنسيق حول تحسين صورة الانقلاب وسط دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
لكن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي رافقه صعود محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي بتعيينه ولياً للعهد، حتّم تسريع العلاقات بين البلدين بدعوى مواجهة عدو مشترك يتمثل في إيران، حيث التقى اللواء المتقاعد، أنور عشقي، المستشار السابق لرئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان، عددا من المسؤولين الإسرائيليين المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى رأسهم المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، دور غولد. ولم تكن لقاءات عشقي الأولى من نوعها.
وأسس محمد بن سلمان جماعة ضغط سعودية في أميركا سميت باسم "سابراك" برئاسة أحد الصحافيين المقربين منه، ويدعى سلمان الأنصاري، والذي نشر على الفور مقالة في صحيفة "ذا هيل" الأميركية قال فيها، إن وجود إيران كعدو مشترك يحتّم على إسرائيل والسعودية أن تعجلا بتطبيع العلاقات، وتأسيس رابطة متينة وقوية بينهما، مؤكداً استعداد ولي العهد شخصياً لإقامة علاقات دائمة مع إسرائيل.
ولم يكتف اللوبي السعودي في واشنطن بمغازلة إسرائيل والتقرب منها علناً، بل دعا إلى تنظيم ندوات تنسيقية وأمنية بين البلدين، مما يوحي بأن هدف تأسيس جماعة الضغط هذه كان افتتاح قناة تواصل رسمية بين الطرفين في واشنطن، دون التعرض لضغوط شعبية.