العراق: مقترح برلماني لشراء حرية المعتقلين بثمانية آلاف دينار

أدى خلاف الكتل السياسية العراقية داخل البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إلى فشل التصويت على قانون العفو العام المثير للجدل، بالرغم من إعلان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن القانون طبع بصيغته النهائية بعد مشاركة جميع الكتل السياسية بصياغة فقراته وحل المسائل الخلافية التي كانت تعيق عملية التصويت ومن ثم إقراره في جلسات مجلس النواب السابقة.

وفي خضم الخلافات السياسية حول قانون العفو العام، أعلن أعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية أن النقاشات والمداولات حول قانون العفو العام أدت إلى التوافق على أغلب النقاط الخلافية المثارة بين الكتل السياسية، بينما أكدت وجود مقترح مقدم من اللجنة القانونية لشراء ما تبقى من المحكومية بثمانية آلاف دينار لليوم الواحد للمعتقلين ممن قضى ثلث فترة محكوميته.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم شوقي في حديثه لوسائل الإعلام "إن قانون العفو العام تمت قراءته قراءة أولى وثانية ووصل إلى مرحلة التصويت وسيدرج على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة القادمة"، مبيناً أن "القضايا الخلافية المتمثلة بإعادة المحاكمة بناءً على المخبر السري والاعترافات بالإكراه تم التوافق بشأنها بأن تكون إعادة لهذه المحاكمات".

وحول الاستفادة من إقرار قانون العفو العام أعلن شوقي أن "اللجنة القانونية اتفقت على وضع مقترح في قانون العفو العام يقضي بأن يقوم المحكوم بشراء فترة محكوميته المتبقية ممن أمضى ثلث المحكومية بمبلغ ثمانية آلاف دينار عراقي لكل يوم".

وأضاف أن "اللجنة القانونية وضعت شرطا لازما يقضي بأن قانون العفو العام بصيغته النهائية لا يشمل من تم شموله بعفو عام سابقا، كما اشترطت اللجنة تنازل ذوي المجني عليه ليتم شموله بالعفو العام".

وأعلن تحالف القوى العراقية أن "تأخير إقرار قانون العفو العام يمثل خرقا للاتفاق السياسي الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة الحالية"، بينما اعتبرت كتل برلمانية وعلى رأسها أعضاء حزب الدعوة الحاكم أن "إقرار قانون العفو العام من قبل البعض بصيغته الحالية ودون تعديل الفقرات الخلافية فيه يأتي في إطار محاولة البعض استغلال القانون للإفراج عن الإرهابيين وسراق المال العام".

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب فائق الشيخ علي، في تصريحات صحافية إن "البرلمان العراقي إذا لم يتمكن من التصويت على قانون العفو العام في جلسته القادمة فإنه لن يتمكن من إقراره أبدا" عازيا السبب في ذلك إلى "أن بعض الكتل السياسية تحاول بشكل مستمر عرقلة قانون العفو العام من خلال وضع شروط وبنود جديدة".

بدوره ذكر عضو اللجنة عن التحالف الوطني، النائب صادق اللبان، أن "اتحاد القوى العراقية يحاول شمول المدانين بالإرهاب بقانون العفو العام وإخراجهم من السجون".

ورد تحالف القوى على اتهامات نواب التحالف الوطني على لسان النائب عن تحالف القوى أحمد السلماني في بيان اطلع "العربي الجديد " على نسخة منه، جاء فيه "إن أعضاء التحالف الوطني وخصوصا نواب كتلة دولة القانون في البرلمان يحاولون عرقلة إصدار قانون العفو العام وذلك لخشيتهم من كشف ما تعرض له المعتقلون من ظلم خلال حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

وشدد السلماني على "ضرورة الإسراع بإقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية وعدم إفراغه من محتواه كما يحاول أعضاء كتلة دولة القانون ذلك".

وكان البرلمان العراقي قد فشل في التصويت على قانون العفو العام خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي بسبب اختلال نصاب الجلسة بعد انسحاب أعداد كبيرة من أعضاء التحالف الوطني الشيعي بسبب رفضهم التصويت على القانون، ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه واستمرار الجدل القانوني والسياسي بين الكتل البرلمانية حول هذا القانون.