السلف الحكومية تهدف لتحريك الأسواق (علي السعدي/ فرانس برس)
أعلن العراق عن إطلاق سلف للموظفين بقيمة عشرة ملايين دينار عراقي (8 آلاف دولار) ضمن مبادرة حكومية لتحريك القدرات الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، في الوقت الذي يعاني فيها الاقتصاد العراقي من صعوبات جراء تراجع موارد الدولة النفطية وكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكر مصرف الرافدين في بيان، يوم الأحد الماضي، أنه بإمكان الموظفين الراغبين في سلف مالية التقدم للحصول عليها عبر موقع إلكتروني خاص بالمصرف، مشيراً إلى أنه سيقوم بالنظر في الطلبات المقدمة.
ويأتي الإعلان عن هذه السلف المالية، بعد يوم من إطلاق الحكومة مبادرة للقروض الميسرة، أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمة ألقاها بمركز البحوث والدراسات في وزارة العمل.
وتأتي هذه السلف في وقت تعاني فيه البلاد من ركود اقتصادي وبطالة كبيرة بين شريحة الشباب بشكل خاص وضعف القدرة الشرائية للكثير من الموظفين من ذوي الرواتب المتدنية.
واعتبر خبراء اقتصاد، أن إطلاق هذه القروض من شأنه تحريك السوق المحلية.
وقال حازم السلماني، خبير الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، إن هذه القروض ستحسن من الظروف المعيشية للموظفين، خاصة من ذوي الرواتب المتدنية، وسترفع القدرات الشرائية وستعمل كذلك على افتتاح مشاريع صغيرة.
وكان العراق أطلق قروضاً ميسرة وسلفاً مالية للموظفين والمواطنين من غير الموظفين أيضاً خلال أعوام 2011 - 2012 - 2013 .
وقال داود علي (37 عاماً) موظف لدى إحدى الدوائر الحكومية "الموظفون ذوو الرواتب المتدنية هم الأكثر حاجة لهذه السلف المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعراق".
وتوقفت السلف المالية في العراق منذ عام 2014 مع انشغال الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتوجيه أموال البلاد نحو نفقات الحرب.
ويمر العراق بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً أيضاً، ويصل العجز المقدر للعام الحالي لنحو 20.5 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الموازنة 95 مليار دولار.
ويقول مراقبون إن العراق سيكون خلال الفترة المقبلة بحاجة ماسة لإطلاق قروض وسلف مالية أخرى كقروض البناء لإعادة تأهيل المدن والمناطق المدمرة والسماح للنازحين بالعودة لمناطقهم المحررة، بعد إعادة بناء وتأهيل منازلهم التي دمرتها الحرب، لكن ذلك لن يكون سهلاً عل الحكومة العراقية التي ستكون بحاجة لمساعدات دولية.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، يوم الإثنين الماضي، تم إلغاء وتأجيل 1600 مشروع منذ مطلع عام 2014، لصعوبة تأمين المبالغ اللازمة لتنفيذها، لافتاً إلى أن كلفة تلك المشروعات بلغت 47 تريليون دينار (40 مليار دولار).
وكان من المقرر تنفيذ المشروعات الملغاة وفقاً لرؤية التنمية العراقية، التي اقترحتها لجنة أميركية في العام 2008 ووافقت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
اقــرأ أيضاً
وذكر مصرف الرافدين في بيان، يوم الأحد الماضي، أنه بإمكان الموظفين الراغبين في سلف مالية التقدم للحصول عليها عبر موقع إلكتروني خاص بالمصرف، مشيراً إلى أنه سيقوم بالنظر في الطلبات المقدمة.
ويأتي الإعلان عن هذه السلف المالية، بعد يوم من إطلاق الحكومة مبادرة للقروض الميسرة، أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمة ألقاها بمركز البحوث والدراسات في وزارة العمل.
وتأتي هذه السلف في وقت تعاني فيه البلاد من ركود اقتصادي وبطالة كبيرة بين شريحة الشباب بشكل خاص وضعف القدرة الشرائية للكثير من الموظفين من ذوي الرواتب المتدنية.
واعتبر خبراء اقتصاد، أن إطلاق هذه القروض من شأنه تحريك السوق المحلية.
وقال حازم السلماني، خبير الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، إن هذه القروض ستحسن من الظروف المعيشية للموظفين، خاصة من ذوي الرواتب المتدنية، وسترفع القدرات الشرائية وستعمل كذلك على افتتاح مشاريع صغيرة.
وكان العراق أطلق قروضاً ميسرة وسلفاً مالية للموظفين والمواطنين من غير الموظفين أيضاً خلال أعوام 2011 - 2012 - 2013 .
وقال داود علي (37 عاماً) موظف لدى إحدى الدوائر الحكومية "الموظفون ذوو الرواتب المتدنية هم الأكثر حاجة لهذه السلف المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعراق".
وتوقفت السلف المالية في العراق منذ عام 2014 مع انشغال الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتوجيه أموال البلاد نحو نفقات الحرب.
ويمر العراق بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً أيضاً، ويصل العجز المقدر للعام الحالي لنحو 20.5 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الموازنة 95 مليار دولار.
ويقول مراقبون إن العراق سيكون خلال الفترة المقبلة بحاجة ماسة لإطلاق قروض وسلف مالية أخرى كقروض البناء لإعادة تأهيل المدن والمناطق المدمرة والسماح للنازحين بالعودة لمناطقهم المحررة، بعد إعادة بناء وتأهيل منازلهم التي دمرتها الحرب، لكن ذلك لن يكون سهلاً عل الحكومة العراقية التي ستكون بحاجة لمساعدات دولية.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، يوم الإثنين الماضي، تم إلغاء وتأجيل 1600 مشروع منذ مطلع عام 2014، لصعوبة تأمين المبالغ اللازمة لتنفيذها، لافتاً إلى أن كلفة تلك المشروعات بلغت 47 تريليون دينار (40 مليار دولار).
وكان من المقرر تنفيذ المشروعات الملغاة وفقاً لرؤية التنمية العراقية، التي اقترحتها لجنة أميركية في العام 2008 ووافقت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
