العراق: "التحالف" يعدّ قانوناً يحمي مليشيا "الحشد" من المساءلة

تعمل كتل سياسيّة داخل التحالف الوطني الحاكم في العراق على إقرار قانون يوفّر الحماية والحصانة لمليشيا "الحشد الشعبي" من أي مساءلة قانونية، الأمر الذي أثار مخاوف من تمادي هذه المليشيات بارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأعلنت النائبة عن كتلة "المواطن" المنضوية ضمن "التحالف"، حمدية الحسيني، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنّه "تم رفع مقترح قانون إلى البرلمان، وقع عليه أكثر من 70 نائباً، لوضع الإطار القانوني لحماية حقوق الحشد الشعبي".

ولفتت الحسيني إلى أنّ "مقترح القانون أدرج في جدول أعمال يوم أمس للقراءة الأولى، ولكن بسبب اكتظاظ الجدول تم تأجيله إلى الجلسة المقبلة".

في المقابل، بيّن نائب عن تحالف "القوى العراقية"، أنّ "مشروع القانون أعدّ من قبل نواب التحالف الوطني حصراً، وأنّ النواب الموقعين عليه هم نواب التحالف"، واصفاً القانون بأنه "خطير للغاية، إذ إنّه سيوفر الحماية القانونية لمليشيا الحشد من أي انتهاك يقترفونه".

وأوضح أنّ "هذا القانون سيمنح تلك المليشيات فرصة أكبر من فرصتهم الحاليّة، لارتكاب المزيد من الجرائم، ولتنفيذ أجندات خاصة"، مبيناً أنّ "تحالف القوى لن يصوت على هذا القانون، لأنّه يمثّل انتهاكاً لحقوق الإنسان بشكل سافر".

من جهته، طالب رئيس منظمة "الإنصاف" العراقية، عبد السلام الجوراني، بضرورة "رفض هذا القانون الذي سيمثل انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في العراق".

وقال الجوراني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّه "يتحتم على الحكومة إجراء محاكمات لمليشيا الحشد بالاعتماد على الأدلة والوثائق التي قدمت إليها، والتي كشفت عنها لجان التحقيق في مجزرة الصقلاوية في الفلوجة، وتلك التي كشفتها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى".

وأضاف أنّه "في حال إثبات براءة الحشد من تلك الانتهاكات، يكون بالإمكان التصويت على هذا القانون، لكن الآن وفي ظل استمرار الانتهاكات الموثّقة للحشد، فإنّ هذا القانون سيمنحها الحماية لكي تتوغل بدماء العراقيين الأبرياء وتهجرهم وتحرق منازلهم بدوافع طائفيّة".

وأشار إلى أنّ مليشيا "الحشد حتى اليوم ترتكب الانتهاكات المروعة في الأنبار، وقد أقدمت، أمس الثلاثاء، على سرقة وحرق عشرات المنازل بمنطقة الحامضية بالرمادي، والحكومة ساكتة على كل تلك الانتهاكات".

وتغض الحكومة العراقيّة الطرف عن انتهاكات مليشيا "الحشد الشعبي"، على الرغم من كشفها من قبل جهات داخليّة ومنظّمات دولية. وكانت الأمم المتحدة قد كشفت في تقارير عدة، انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان وإعدامات تعرض لها النازحون من مدينة الفلوجة، مطالبة الحكومة العراقيّة بالتحقيق بالموضوع. وحذّرت من تزايد أعمال العنف الطائفي في العراق.

كما أكّدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها صدر الشهر الماضي، أنّ الحكومة العراقيّة تتكتّم على نتائج تحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات "الحشد".