الرسوم تطارد وكلاء السيارات في الجزائر

06 يناير 2016
مصنع السيارات في الجزائر (فرانس برس)
+ الخط -

 

قال مدير التنظيم الجمركي في المديرية العامة للجمارك الجزائرية، سيد العربي، مساء أمس الثلاثاء، إن وكلاء السيارات المعتمدين سيكونون ملزمين، خلال العام الجاري، بتسديد 3 مستحقات، وهي الرسوم الجمركية والرسوم على السيارات والرسوم على القيمة المضافة.

وكانت السلطات الجزائرية قبل سنوات تلزم وكلاء السيارات المعتمدين بتسديد الرسوم على السيارات فقط بدون رسوم الجمارك ورسوم القيمة المضافة.

وأوضح المسؤول الجزائري، على هامش مداخلة في اليوم الخاص بقانون المالية 2016، أن: "في عام 2016 سيكون وكلاء السيارات ملزمين بتسديد رسوم جمركية أكبر ورسوم للضرائب"، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد ستكون خاضعة لمبدأ النسبة التي يحصل عليها الوكيل وليس للرخص.

وذكر أنه: "في السابق كان يتم منح رخصة لاستيراد كل مادة، في حين أنه خلال 2016 سيتم منح رخصة واحدة لكافة المنتجات الداخلة في تصنيع سلعة معينة، على غرار منح رخصة واحدة لاستيراد كافة المواد الداخلة على سبيل المثال في تصنيع البسكويت".

وكانت واردات السيارات في الجزائر قد تراجعت بنسبة 20% في 2014، بحسب الجمارك الجزائرية، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة 439637 سيارة مقابل 554263 سيارة في 2013، في حين لم تصدر البيانات الخاصة بالواردات في 2015 حتى الآن.
 

 

اقرأ أيضاً: التهريب يكبد الجزائر ثلاثة مليارات دولار

دلالات
المساهمون