الردع الإسرائيلي في المخيّلة العربيّة

تحاول السلطات الإسرائيلية، منذ زمن بعيد، تثبيت سياسة الردع في مخيّلة الفلسطيني، أكثر ممّا تحاول تثبيتها في الواقع، فمن خلال مناقشتها قرار هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات دهس أو طعن ضد يهود، هي تحاول في هذا الوقت ردع الفلسطينيين الآخرين الذين قد يفكرون في تنفيذ عمليات مشابهة، أكثر من رغبتها في معاقبة منفذي العملية، الذين جرى استهدافهم مباشرةً، بإيقاعهم في الأسر، أو اغتيالهم.

عمليات أخذ مقاسات منازل أربعة منفذين لعمليات في القدس المحتلة، قبل صدور قرارٍ رسمي بهدم المنازل من الجهات المختصة، كان يهدف، أولاً وأخيراً، إلى ترهيب فلسطينيين آخرين في وقت يشهد تصاعداً في العمليات المماثلة، حتى في ظل إمكانية عدم إقرار القرار رسمياً.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، موشي يعالون، قد صرّح أمام جمع من الصحافيين، أن الحكومة الإسرائيلية ستتعامل بحزم مع مَن يشهر سكيناً أو يستخدم سيارةً للدهس، حيث سيكون مصيره الموت فوراً، بالإضافة إلى هدم منزله، وتكثيف حملة الاعتقالات، متخلياً عن نبرةٍ يستخدمها قادة إسرائيليون في محاولة كسب التعاطف الإعلامي لصالحه، بدلاً من التهديد بالتصعيد، حتى خارج إطار الدائرة المحيطة بمنفذي العمليات.

وبدأت الهالة الإعلامية في الأراضي المحتلة حول الموضوع، تكبر شيئاً فشيئاً، في ظل تخوّفٍ إسرائيلي رسمي وشعبي من عمليات محتملةٍ في حال عدم معالجتها سريعاً، عبّر عنه محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، الذي كتب بوضوحٍ: "إن سياسة القبضة الحديدية معناها أيضاً تفجير البيت الذي سكن فيه "المخربون" وعائلاتهم. لا مفر من ردع السكان الفلسطينيين في الضفة، حيث خرج حَمَلَةُ السكاكين والداهسون. لا يمكن معالجة "الإرهاب" دون عقاب محيطي".

الرد الفوري جاء على لسان الصحافية الإسرائيلية المثيرة للجدل، عميرة هاس، التي نشرت مقالاً في صحيفة هآرتس، ذكرت فيه: "إسرائيل تعتقد أن القمع والعقاب لعائلات منفذي العمليات سيردع الآخرين، لكن الانتفاضتين الأخيرتين أظهرتا أنه كلما اختارت إسرائيل قمع ومعاقبة المحيطين ازداد عدد المشاركين في المواجهة".