الدولار والجمارك يشعلان حرب بيانات بين حكومة مصر والتجار
سوق في مصر (Getty)
تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة المصرية واتحاد الغرف التجارية الممثل الرسمي للتجار في مصر، على خلفية قرارات حكومية بزيادة الجمارك على أكثر من 500 سلعة مستوردة، فضلاً عن إجراءات للمصرف المركزي للحد من خروج الدولار من البلاد.
وشهدت الأيام الماضية بيانات متبادلة بين الحكومة واتحاد الصناعات (ممثل للصناع) من جانب، واتحاد الغرف التجارية من جانب آخر، حول التسبب في الإضرار باقتصاد البلاد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، في بيان أمس حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه إن "الحكومة تقرأ ولا تفهم، وإن فهمت لا تنفذ، وكل القرارات غير المدروسة يدفع ثمنها المواطن البسيط".
وفرضت مصر قيوداً في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. ومن بين هذه القيود زيادة الجمارك على نحو 500 سلعة بنسبة تتراوح بين 5% و40%، وأصدرت وزارة الصناعة قراراً بإنشاء سجل للشركات المعتمدة التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات، كما طالب المصرف المركزي المصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية.
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد" قال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن "المجموعة الاقتصادية متخبطة وتضر الاقتصاد القومي للبلاد ويجب رحيلها فورا"، مضيفا " الاتحاد لن يقف ساكنا لأي ضرر باقتصاد مصر، الذى تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في ناتجه الإجمالي أكثر من 70%".
تطورات الأزمة بين التجار والحكومة، تصاعدت على الساحة الاقتصادية والسياسية، عندما عقد اتحاد الغرف التجارية يوم الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفياً، شن خلاخه هجوما على الحكومة والمصرف المركزي، بسبب "عدم قدرتهما على توفير الدولار والاستمرار في سياسة فرض الوصاية على أسعار العملة المحلية، دون تركها تتداول بحرية وفقا للعرض والطلب".
وبحسب اتحاد الغرف التجارية، فإن قرارات زيادة رسوم الجمارك ستضر المصانع التي تستورد مستلزمات إنتاج، وكذلك ستقضي على ما تبقى من سياحة، خاصة أن أغلب السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها تخص الفنادق وتمثل احتياجات السياح.
هذا الهجوم من رئيس تجار مصر، دفع بمجلس الوزراء المصري لإصدار بيان يوم الخميس الماضي، أكد فيه أن قراراته تهدف إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطني من عدد من الممارسات التجارية الضارة به، والتي يقوم بها "فئات ينتسبون زوراً لتجار مصر الشرفاء، لا هم لهم إلا تحقيق مصالح شخصية بأي ثمن".
وشرح مجلس الوزراء المصري في بيانه بعض الممارسات من التجار، منها استيراد بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات، وبفواتير مزورة".
وبحسب الحكومة فإن مبلغا ضخما من العملات الأجنبية تسرب لتمويل هذه الأنشطة التجارية، مشيرة إلى أنها اتخذت والمصرف المركزي عدداً من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد جاءت في صورة زيادة التعريفة الجمركية، وهي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها.
اقرأ أيضا: مصر: توقعات بارتفاع الدولار إلى 9 جنيهات بالسوق السوداء
وشهدت الأيام الماضية بيانات متبادلة بين الحكومة واتحاد الصناعات (ممثل للصناع) من جانب، واتحاد الغرف التجارية من جانب آخر، حول التسبب في الإضرار باقتصاد البلاد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، في بيان أمس حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه إن "الحكومة تقرأ ولا تفهم، وإن فهمت لا تنفذ، وكل القرارات غير المدروسة يدفع ثمنها المواطن البسيط".
وفرضت مصر قيوداً في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. ومن بين هذه القيود زيادة الجمارك على نحو 500 سلعة بنسبة تتراوح بين 5% و40%، وأصدرت وزارة الصناعة قراراً بإنشاء سجل للشركات المعتمدة التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات، كما طالب المصرف المركزي المصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية.
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد" قال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن "المجموعة الاقتصادية متخبطة وتضر الاقتصاد القومي للبلاد ويجب رحيلها فورا"، مضيفا " الاتحاد لن يقف ساكنا لأي ضرر باقتصاد مصر، الذى تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في ناتجه الإجمالي أكثر من 70%".
تطورات الأزمة بين التجار والحكومة، تصاعدت على الساحة الاقتصادية والسياسية، عندما عقد اتحاد الغرف التجارية يوم الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفياً، شن خلاخه هجوما على الحكومة والمصرف المركزي، بسبب "عدم قدرتهما على توفير الدولار والاستمرار في سياسة فرض الوصاية على أسعار العملة المحلية، دون تركها تتداول بحرية وفقا للعرض والطلب".
وبحسب اتحاد الغرف التجارية، فإن قرارات زيادة رسوم الجمارك ستضر المصانع التي تستورد مستلزمات إنتاج، وكذلك ستقضي على ما تبقى من سياحة، خاصة أن أغلب السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها تخص الفنادق وتمثل احتياجات السياح.
هذا الهجوم من رئيس تجار مصر، دفع بمجلس الوزراء المصري لإصدار بيان يوم الخميس الماضي، أكد فيه أن قراراته تهدف إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطني من عدد من الممارسات التجارية الضارة به، والتي يقوم بها "فئات ينتسبون زوراً لتجار مصر الشرفاء، لا هم لهم إلا تحقيق مصالح شخصية بأي ثمن".
وشرح مجلس الوزراء المصري في بيانه بعض الممارسات من التجار، منها استيراد بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات، وبفواتير مزورة".
وبحسب الحكومة فإن مبلغا ضخما من العملات الأجنبية تسرب لتمويل هذه الأنشطة التجارية، مشيرة إلى أنها اتخذت والمصرف المركزي عدداً من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد جاءت في صورة زيادة التعريفة الجمركية، وهي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها.
اقرأ أيضا: مصر: توقعات بارتفاع الدولار إلى 9 جنيهات بالسوق السوداء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
