قالت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي لرويترز إن البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان، من المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 100 مليون دولار، عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية. وقدم البنك الدولي برامج قروض بقيمة 1.65 مليار دولار للبنان، منها قرض بقيمة 250 مليون دولار جرت الموافقة عليه هذا الأسبوع للمساعدة في ربط مشروعات الطاقة المتجددة المتفرقة في البلاد. وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك الدولي حاليا سبلاً يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة. وقالت آنا بيردي: "يمكننا استخدام محفظتنا الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية".
وتوجد خطط الاستجابة الطارئة في حوالي 600 من مشروعات البنك الدولي القائمة على مستوى العالم، وتسمح له بإعادة توجيه الأموال التي لم تُصرف بعد، إذا طلبت إحدى الحكومات ذلك، على سبيل المثال، بعد كارثة صحية أو طبيعية، أو أثناء نزاع. وأوضحت بيردي أن لبنان لم يقدم مثل هذا الطلب بعد. وبعد عام من تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والذي اقتصر في الغالب على منطقة الحدود، تصاعد النزاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وجاءت الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان لتضيف تعقيدات على المشهد الاقتصادي المتهالك بالفعل، بما لها من تداعيات واسعة النطاق على قطاعات الاقتصاد اللبناني، لا سيما في قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار. ومع تفاقم الأوضاع الأمنية، تواجه البلاد تحديات جديدة تزيد من الضغط على بنيتها التحتية الهشّة، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويعوق جهود التعافي المالي والإصلاح الاقتصادي التي طال انتظارها.
ويعاني اللبنانيون اليوم في أغلب الأوقات من نقص في التيار الكهربائي، الذي لا يمكن ضمانه إلا لبضع ساعات من اليوم. وبسبب التضخم، بات العديد من الضروريات الأساسية، مثل الأدوية، باهظ الثمن، أو يصعب العثور عليه. ومن ناحية أخرى، هناك ملايين من اللبنانيين محرومون من النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، فيما تسبب النقص المزمن في الوقود في طوابير طويلة عند محطات البنزين.
وأطلق حزب الله صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل، اليوم الاثنين، فيما وسعت القوات الإسرائيلية هجماتها وعملياتها البرية في جنوب لبنان بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى للحرب في قطاع غزة، التي أدت إلى تفاقم الصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وقالت بيردي إن الحكومة اللبنانية قد تختار استخدام برنامج حماية اجتماعية قائم بالفعل وجرى تفعيله أثناء جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه يسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد. وأضافت: "يمتلك البرنامج ميزة أنه رقمي بالكامل بحيث يمكنك الوصول إلى الناس، بالإضافة إلى أنه يمتلك منظومة للتحقق قليلا... لذلك من المحتمل أيضا أن نستخدم ذلك لتكملة شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك المتضررين بشكل خاص". وأوضحت أن ما يصل إلى مليون شخص نزحوا داخل لبنان، "لذا من المهم أن نركز على ذلك".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
