وأشار الأعرجي إلى أن "الحريق تم بفعل فاعل"، موضحا، خلال حديث للصحفيين، أنه يتابع تطورات الأوضاع مع فريق الأدلة الجنائية، واللجنة التحقيقية المتعلقة بالحادث.
ووصل وزير الداخلية العراقي، في وقت سابق من اليوم، إلى مديرية الأدلة الجنائية للإشراف المباشر على التحقيق، وفقا لمصدر أمني عراقي أكد أن "الوزير يتابع وبشكل دقيق جميع تفاصيل التحقيق".
وأوضح المصدر أن الساعات المقبلة ستشهد الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق، مبينا أن "جميع الدلائل تشير إلى وجود جهة مستفيدة من الحادث".
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات الحريق الذي التهم صناديق الاقتراع في جانب الرصافة ببغداد.
وطالب نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، بإجراء استفتاء شعبي على خلفية ما حدث، مؤكدا أن "هذا الاستفتاء سيحدد المضي بالانتخابات المطعون بنتائجها أو تبني عملية انتخابية جديدة".
وأضاف علاوي أن "التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة تجاوزت كل الحدود، حتى وصلت إلى ملف الانتخابات"، داعيا، في بيان، إلى "إيجاد صيغة تعيد للعراقيين ثقتهم بالعملية السياسية والانتخابية".
واشار المسؤول ذاته إلى ان "ما حصل من حرق لصناديق الاقتراع في الرصافة يمثل جزءا من مسلسل إجهاض الانتخابات"، مشددا على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على مسألة البت بشرعية الانتخابات، فضلا عن إدارة القضاء العراقي للعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، باشر القضاء العراقي إجراءات هيكلة عمله كبديل لمفوضية الانتخابات التي جمّد عملها بقرار من البرلمان.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، إن القضاة المنتدبين للإشراف على إعادة العد والفرز للنتائج اجتمعوا وسموا رئيسا جديدا لمجلس المفوضين ونائبا للرئيس، ومديرا للدائرة الانتخابية، من أجل القيام بمهمة مجلس المفوضين، موضحا، في بيان، أن الاجتماع قرر أيضا تسمية مقرر لمجلس المفوضين، ومتحدث إعلامي باسم مفوضية الانتخابات، فضلا عن مفاتحة إقليم كردستان من أجل ترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل ودهوك والسليمانية.
وسبق للبرلمان العراقي أن قرر تجميد عمل مجلس المفوضين وانتداب قضاة للإشراف على إعادة العد والفرز اليدوي على خلفية الاتهامات بالتزوير التي وجهت للمفوضية.
