قال محللون لـ"العربي الجديد" إن الحياة التجارية والاقتصادية عادت إلى طبيعتها في العاصمة التركية أنقرة بعد أن سيطرت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الأوضاع ودحرت الحركة الانقلابية الفاشلة. وأكد المحلل عبد القادر عبد اللي، أمس، عودة الحياة الاقتصادية إلى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة، آخر معاقل الانقلابيين، منذ صباح أمس السبت، بعد حالة الخوف والإغلاق المبكر ليل الجمعة بالتزامن مع الحركة الانقلابية التي استمرت حتى ساعات صباح السبت.
ويقول عبد اللي لـ"العربي الجديد": "لم يكن للانقلاب من آثار واضحة على الاقتصاد، نظراً لحدوث الانقلاب ليلاً ويليه يومان عطلة، سوى تراجع في سعر صرف الليرة التركية من 2،88 إلى نحو 3،3 ليرات للدولار، قبل أن تستعيد عافيتها اليوم".
وتوقع المحلل المختص بالشأن التركي أن تكون لسرعة سيطرة الدولة وفشل الانقلاب آثار اقتصادية إيجابية على صعيد سعر الصرف وحتى جذب الاستثمارات، لأن رأس المال يبحث دائماً عن المناخات الملائمة والدول القوية والقوانين الجاذبة، وإن كانت كانت الآثار سلبية على قطاع السياحة.
بدوره رأى مدير شركة جاكوار السياحية بإسطنبول، أنور أوغلو، أن الآثار ستكون سيئة على ما تبقى من الموسم السياحي لهذا العام، والتي تجلت بإنهاء بعض الحجوزات الفندقية وزيادة الحجوزات على خطوط الطيران، مشيراً إلى الدور السلبي الذي لعبته مواقف بعض الدول الأوروبية منذ ليل الجمعة بتخويف رعاياها والسياح.
ويضيف أوغلو لـ"العربي الجديد" أنه لن تتاح الفرصة للسياحة التركية أن تتنفس هذا العام، فما إن تنهض من استهداف حتى يتبعه آخر، ولعل استهداف مطار أتاتورك من قبل الإرهابيين الشهر الفائت، كان الحدث الأبرز، بعد التفجيرات في مناطق السلطان أحمد وشارع الاستقلال، وما إن عادت العلاقات مع روسيا وهبطت أول طائرة سياح الأسبوع الفائت بمدينة انطاليا، حتى جاءت ضربة الحركة الانقلابية التي سيكون لها أثر مباشر على قدوم السياح، وإن إلى أجل قصير.
وأشار مدير الشركة السياحية بمدينة إسطنبول إلى تراجع عدد السياح من نحو 41.5 مليون سائح عام 2014 إلى أقل من 36 مليوناً العام الفائت، وبالتالي تراجع العائدات التي قدرت العام الفائت بنحو 34 مليار دولار، متوقعاً مزيداً من التراجع لهذا الموسم، رغم الوعود الروسية باسئناف حركة السياح وقدوم 750 ألف سائح روسي.
وعلى صعيد التداعيات السالبة، يقول المحلل التركي محمد زاهد غول: "تركيا دولة كبيرة وستعاود نشاطها تدريجياً على جميع الأصعدة، وإن ستخلف العملية الانقلابية آثاراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ويضيف غول لـ"العربي الجديد": "رغم أن الأحداث السياسية والأمنية هي الطاغية، لكن الليرة التركية بدأت بالتحسن اليوم، بعد تراجع سعر صرفها ليل أمس أمام الدولار لتسجل نحو 3.4 ليرات للدولار الواحد، وسيستمر التحسن والنشاط الاقتصادي تباعاً، لأن آثار العملية الانقلابية ماثلة وبعض الجيوب ما زالت تقاوم أو لم تسلم نفسها حتى الآن".
ولم تسلم المحال والاستثمارات السورية من بعض التخريب والإساءات ليل الجمعة، بحسب ما أكدت أوساط سورية لـ"العربي الجديد" .
ويقول المستثمر السوري بإسطنبول عبد المجيد عاشور: "رغم أن معظم السوريين التزموا منازلهم ليل الجمعة، رغم الدعوات بالنزول للساحات والشوارع، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأتراك المؤيدين للانقلاب من الإساءة للسوريين وتكسير بعض واجهات المحال كما حدث لمتاجر "البيك" في منطقة الفاتح".
ويضيف أن النشاط الاقتصادي عاد صباح السبت إلى الأسواق، وما حصل من إساءات لبعض السوريين يأتي ضمن حالة الانتقام والسلوك الفردي لرافضي الوجود السوري بتركيا.
ويعاني الاقتصاد التركي من عدم الاستقرار بسبب الهجمات الإرهابية المتكررة في الفترة الأخيرة. وقال وزير المالية التركي، ناجي اقبال، يوم الجمعة، إن العجز في موازنة بلاده بلغ 7.9 مليارات ليرة (2.74 مليار دولار) في يونيو/ حزيران الماضي، بما يصل بإجمالي الفائض إلى 1.1 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأضاف اقبال قبيل مساء محاولة الانقلاب خلال مؤتمر صحافي أن العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 5.7 مليارات ليرة في يونيو/ حزيران.
اقــرأ أيضاً
ويقول عبد اللي لـ"العربي الجديد": "لم يكن للانقلاب من آثار واضحة على الاقتصاد، نظراً لحدوث الانقلاب ليلاً ويليه يومان عطلة، سوى تراجع في سعر صرف الليرة التركية من 2،88 إلى نحو 3،3 ليرات للدولار، قبل أن تستعيد عافيتها اليوم".
وتوقع المحلل المختص بالشأن التركي أن تكون لسرعة سيطرة الدولة وفشل الانقلاب آثار اقتصادية إيجابية على صعيد سعر الصرف وحتى جذب الاستثمارات، لأن رأس المال يبحث دائماً عن المناخات الملائمة والدول القوية والقوانين الجاذبة، وإن كانت كانت الآثار سلبية على قطاع السياحة.
بدوره رأى مدير شركة جاكوار السياحية بإسطنبول، أنور أوغلو، أن الآثار ستكون سيئة على ما تبقى من الموسم السياحي لهذا العام، والتي تجلت بإنهاء بعض الحجوزات الفندقية وزيادة الحجوزات على خطوط الطيران، مشيراً إلى الدور السلبي الذي لعبته مواقف بعض الدول الأوروبية منذ ليل الجمعة بتخويف رعاياها والسياح.
ويضيف أوغلو لـ"العربي الجديد" أنه لن تتاح الفرصة للسياحة التركية أن تتنفس هذا العام، فما إن تنهض من استهداف حتى يتبعه آخر، ولعل استهداف مطار أتاتورك من قبل الإرهابيين الشهر الفائت، كان الحدث الأبرز، بعد التفجيرات في مناطق السلطان أحمد وشارع الاستقلال، وما إن عادت العلاقات مع روسيا وهبطت أول طائرة سياح الأسبوع الفائت بمدينة انطاليا، حتى جاءت ضربة الحركة الانقلابية التي سيكون لها أثر مباشر على قدوم السياح، وإن إلى أجل قصير.
وأشار مدير الشركة السياحية بمدينة إسطنبول إلى تراجع عدد السياح من نحو 41.5 مليون سائح عام 2014 إلى أقل من 36 مليوناً العام الفائت، وبالتالي تراجع العائدات التي قدرت العام الفائت بنحو 34 مليار دولار، متوقعاً مزيداً من التراجع لهذا الموسم، رغم الوعود الروسية باسئناف حركة السياح وقدوم 750 ألف سائح روسي.
وعلى صعيد التداعيات السالبة، يقول المحلل التركي محمد زاهد غول: "تركيا دولة كبيرة وستعاود نشاطها تدريجياً على جميع الأصعدة، وإن ستخلف العملية الانقلابية آثاراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ويضيف غول لـ"العربي الجديد": "رغم أن الأحداث السياسية والأمنية هي الطاغية، لكن الليرة التركية بدأت بالتحسن اليوم، بعد تراجع سعر صرفها ليل أمس أمام الدولار لتسجل نحو 3.4 ليرات للدولار الواحد، وسيستمر التحسن والنشاط الاقتصادي تباعاً، لأن آثار العملية الانقلابية ماثلة وبعض الجيوب ما زالت تقاوم أو لم تسلم نفسها حتى الآن".
ولم تسلم المحال والاستثمارات السورية من بعض التخريب والإساءات ليل الجمعة، بحسب ما أكدت أوساط سورية لـ"العربي الجديد" .
ويقول المستثمر السوري بإسطنبول عبد المجيد عاشور: "رغم أن معظم السوريين التزموا منازلهم ليل الجمعة، رغم الدعوات بالنزول للساحات والشوارع، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأتراك المؤيدين للانقلاب من الإساءة للسوريين وتكسير بعض واجهات المحال كما حدث لمتاجر "البيك" في منطقة الفاتح".
ويضيف أن النشاط الاقتصادي عاد صباح السبت إلى الأسواق، وما حصل من إساءات لبعض السوريين يأتي ضمن حالة الانتقام والسلوك الفردي لرافضي الوجود السوري بتركيا.
ويعاني الاقتصاد التركي من عدم الاستقرار بسبب الهجمات الإرهابية المتكررة في الفترة الأخيرة. وقال وزير المالية التركي، ناجي اقبال، يوم الجمعة، إن العجز في موازنة بلاده بلغ 7.9 مليارات ليرة (2.74 مليار دولار) في يونيو/ حزيران الماضي، بما يصل بإجمالي الفائض إلى 1.1 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأضاف اقبال قبيل مساء محاولة الانقلاب خلال مؤتمر صحافي أن العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 5.7 مليارات ليرة في يونيو/ حزيران.