تركيا تطمئن المستثمرين الأجانب

طمأن رئيس وكالة الترويج ودعم الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أردا أرموت، اليوم الثلاثاء، المستثمرين الأجانب، قائلاً: "إن محاولة الانقلاب الفاشلة لا تشكل خطراً على الاستثمارات الأجنبية في البلاد".

وأوضح أرموت أن الوكالة بدأت بالتشاور مع المستثمرين الأجانب عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وقال: "نقلنا للمستثمرين رسالة مفادها أن تلك المحاولة الفاشلة، التي أثرت بشكل محدود للغاية على الاقتصاد، لن يكون لها خطر جدي على الاستثمارات الأجنبية".

وذكر أرموت أن الوكالة تواصل محادثاتها مع كبار ممثلي رؤوس الأموال الدوليين في تركيا.

وجاء في مضمون الرسالة: "لم تنجح محاولة الانقلاب ضد بلدنا والديمقراطية، ووقف شعبنا إلى جانب دولة الديمقراطية والقانون، والرئيس المشروع والمنتخب للبلاد، رجب طيب أردوغان، وكما صرح رئيس الوزراء (بن علي يلدريم)، فإن الحياة عادت إلى طبيعتها في البلاد، وأن الاقتصاد لم يتأثر، والنظام المصرفي يعمل دون مشاكل، ومحاولة الانقلاب الفاشلة لن يكون لها خطر جدي على الاستثمارات الدولية".

وأعلن البنك المركزي التركي، في بيان، أول أمس الأحد، أنه سيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات في الأسواق المالية، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، قرر اليوم خفض أسعار الفائدة.

كما طمأن محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، المستثمرين، حيث غرد عبر حسابه في "تويتر": "ليس هناك ما يدعو للقلق، الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والعوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة".

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أعلن، قبيل الانقلاب بيومين، عن إجراءات حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتمثل هذه الإجراءات، بحسب مراقبين، في رفع الضرائب عن العقارات المسجلة للاستثمار لمدة 5 سنوات، ومنح قروض بدون فائدة لشراء عقارات بهدف الاستثمار، فضلاً عن تخفيضات ضريبية وإعفاءات خلال تأسيس الشركات.

إلى ذلك، وضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف تركيا قيد المراجعة بهدف تخفيضه. ويشكل خفض التصنيف مشكلة للسندات الحكومية التي تعتمد عليها الحكومة بكثافة في تمويل الأنشطة الاقتصادية. وكلما انخفض التصنيف الائتماني للدولة، ترتفع الفوائد على الديون.

وبحسب أحدث البيانات التركية، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.8%، على أساس سنوي، مقابل توقعات في حدود 4.5%.