الجزائر تفشل في كبح فاتورة واردات الأدوية

لم تنجح الحكومة الجزائرية في كبح فاتورة واردات الدواء، التي ارتفعت قيمتها خلال العام الماضي 2016 بأكثر من 2% مقارنة بعام 2015، بينما عرفت الكمية الإجمالية المستوردة انخفاضاً ملحوظاً.

وكانت الجزائر قد أخضعت 357 صنفاً دوائياً إلى قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بحكم صناعتها محلياً، ضمن مساعي تقليل الإنفاق من احتياطي النقد الأجنبي الذي انهار مع تراجع أسعار النفط عالمياً.

وتشمل القائمة الممنوع استيرادها، حبوباً ومراهم جلدية ومحاليل للحقن، والتحميلات ومراهم للعيون وأنواعاً من الشراب الدوائي، إضافة إلى 11 صنفاً مدرجاً ضمن المعدات الطبية التي تُصنع محلياً كالحقن والضمادات.

واستوردت الجزائر من المواد الصيدلانية ما قيمته 02. 2 مليار دولار في 2016، مقابل 1.97 مليار دولار في 2015، أي بارتفاع بلغ 2.4%، حسب الأرقام التي كشفت عنها الجمارك الجزائرية مساء أمس الثلاثاء.

في المقابل، سجلت الكميات المستوردة انخفاضاً إلى 23.614 طناً خلال سنة 2016 مقابل 26.915 طناً في 2015.

وحسب فئات المواد الصيدلانية، ارتفعت قيمة واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى 1.9 مليار دولار مقابل1.87 مليار دولار في 2015، بزيادة قدرها 1.52%، بينما سجلت كمية الواردات انخفاضاً إلى 21.083 طناً، مقابل 24.561 طناً في السنة قبل الماضية.

 كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام البيطري بشكل كبير إلى35.17 مليون دولار، مقابل 29.53 مليون دولار، رغم تراجع كمية المنتجات المستوردة إلى 661.5 طناً بانخفاض 2.85%.
وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 81.38 مليون دولار.