التضخم في فنزويلا يتجاوز 2600%... وزيادة الأجور لا تنقذ المواطنين

أعلن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، أن معدل التضخم في فنزويلا زاد في العام الماضي 2017 عن 2600%، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15%.

وقال رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن "معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول بلغ 85% ليصل بذلك إجمالي التضخم في 2017 إلى 2616%".

وأضاف أن فنزويلا "شهدت العام الماضي انهيار إجمالي الناتج العام بنسبة 15%". وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، أصبحت الإحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا لهذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة، وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.

وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017، بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وبعد الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك الراتب والقسائم الغذائية، يساوي 797.5 ألف بوليفار أي ما قيمته 238 دولاراً، بحسب السعر الرسمي، و6 دولارات فقط بحسب سعر العملة الأميركية في السوق السوداء، ذلك أن الدولار مفقود في مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسمياً، مما يعني أن السعر الحقيقي للعملة الصعبة هو سعرها في السوق السوداء.

ويتقاضى حوالى 13 مليون فنزويلي الحد الأدنى للأجور من أصل قوة عاملة تصل إلى نحو 19.5 مليون شخص، وفق أرقام الحكومة. ويمكن بمثل هذا الأجر شراء 30 بيضة وكيلو لحم وكيلو سكر وكيلو بصل.

وقال كوزمان : "ما من زيادة يمكنها أن تعالج هذا الوضع". وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في فنزويلا سيصل في 2018 إلى 2350%.

وشهدت عدة مدن في الأسابيع الأخيرة تظاهرات محدودة تنديدا بانقطاع المواد الغذائية. وقتلت امرأة برصاص عسكري فيما كانت واقفة في صف انتظار لشراء لحوم مدعومة الأسعار عشية ليلة رأس السنة. وأمرت الحكومة يوم السبت الماضي عشرات المتاجر بخفض أسعارها، ما تسبب بصفوف انتظار هائلة أمامها.

ويدرج الخبراء زيادات الأجور الضرورية في سياق التضخم المفرط، لكنها لا تكون مجدية إن لم تترافق مع تدابير أخرى مثل الحد من صك العملة، من أجل تمويل الإنفاق العام.

ومع هبوط أسعار النفط الذي يؤمن 96% من موارد هذا البلد، وانخفاض الإنتاج، اضطرت الحكومة إلى الحد من مشترياتها الخارجية بشكل كبير، ما تسبب بانقطاع في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية.

وأعلن رسميا تعثر فنزويلا وشركة النفط العامة بسبب تأخر الحكومة والمجموعة في سداد استحقاقات ديونها من أصل المبلغ والفوائد.

وكان هذا البلد النفطي من أثرى بلدان المنطقة في ما مضى، وينتج 70% مما يستهلك. وقال رئيس نقابة فيدياغرو الزراعية أكيليس وبكينز إن هذه النسبة بقيت بمستوى 30% عام 2017، بفضل مخزون متبق من الأسمدة والحبوب، مضيفا "ليس لدينا أي شيء للعام 2018".

(فرانس برس)