اقرأ أيضاً: العراق: فيتو رئاسي على أحكام الإعدام زمن المالكي
ويوضح الكرخي أنّ "اللجنة الأمنية في ديالى أعادت إلى المحافظة تهمة "4 إرهاب"، التي استخدمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتصفية خصومه"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة التي يقودها قادة مليشيا الحشد الشعبي أصبحت اليوم تصدّر قوائم بأسماء المطلوبين بتهمة 4 إرهاب، من دون الرجوع الى القضاء العراقي، كما تصدر أحكاماً بالإقصاء والتهجير وعدم السماح لمئات الأسماء بالعودة الى منازلهم". ويلفت الكرخي إلى أنّ "هذا العمل يجب أن يكون عملاً قضائياً، ويجب أن يأخذ القضاء دوره في أيّ تهمة، فهو الجهة الوحيدة التي لها الحق بإصدار الأحكام وتعميمها".
ويؤكد عضو مجلس محافظة ديالى أنّ "هذا الأسلوب يقلب موازين البناء المؤسساتي في العراق، ويضيّع الحقوق، ويبني مجتمعاً جاهلاً وفاقداً للثقة بكافة مؤسسات الدولة". ويحذّر الكرخي من "أخذ البريء بجريرة المذنب تحت أيّ عنوان"، داعياً الى "جعل القضاء العراقي الفيصل في حسم الخلافات والمشاكل في إطار يفضي الى طمأنة الجميع بأنّ القصاص سيطال كل من تورط بجرم أو تجاوز على الآخرين، وإنهاء لغة الثأر والتصفيات السياسيّة.
من جهته، ينتقد القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا "تدخل بعض الأطراف السياسية في القضاء، والوقوف حائلاً أمام إحداث إصلاحات حقيقية في عمل المؤسسة". ويقول الملا لـ"العربي الجديد"، إنّ "القضاء العراقي لم يخرج بعد من دائرة الصراعات السياسيّة"، مشيراً الى أنّ "أهم بنود الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي هو إصلاح المؤسسة القضائية".
ويستنكر الملا "تدخل بعض الجهات السياسية في عمل السلطة القضائية والقفز على إرادته وفرض إرادتها عليه"، مشدداً على "ضرورة احترام استقلالية القضاء والحفاظ على هيبتهِ وأبعادهِ عن دائرة الصراعات السياسية".
وكان القضاء العراقي قد واجه اتهامات كثيرة باستخدامه أداة سياسيّة طيعة لإصدار التهم للخصوم السياسيين وأخذ البريء بجريمة المسيء.
اقرأ أيضاً: الضغط الإيراني في العراق يُحيي مليشيا الصدر