التحقيق في شكوى "قضاة الاستقلال" ضد "الأمن الوطني"المصري

 أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة الشكوى المقدمة من 6 قضاة من تيار الاستقلال، والذين يطالبون فيها بإعادة التحريات الخاصة باتهامهم بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، وممارسة السياسة ودعم تيار سياسي، إلى المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق في الواقعة للنظر في الشكوى واتخاذ اللازم قانوناً.

قال القضاة في المذكرة التي قيدت برقم 6654 لسنه 2014 عرائض النائب العام، إن النيابة العامة تمثل الادعاء في حالة إحالة المتهمين للتأديب أو المحاكمة الجنائية، مؤكدين اعتراضهم على التحريات التي أجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطني تؤكد انتماءهم إلى حركة قضاة من أجل مصر وجماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر غير صحيح بحسب المذكرة.

وطالب القضاة في مذكرتهم، بإعادة إجراء التحريات في الواقعة وبمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطني كون المتهمين في القضية من كبار قامات القضاة، حيت تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة، منهم وزيرا عدل سابقان ورئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشددت على استجواب ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات، في حضور المتهمين لمواجهتهم ومعرفة كيفية حصوله على تلك التحريات.

يذكر أن قائمة القضاة المتهمين بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، تشمل المستشارين: زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، وحسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد سليمان وأحمد مكي وزيري العدل السابقين، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق.