إقبال كبير على بناء الشاليهات (كريم جعفر/فرانس برس)
تنتظر الشركات العقارية الخليجية حلول موسم الصيف، لإطلاق المشاريع خاصة، ذات الربحية العالية. ففي هذا الفصل، يرتفع الطلب حول استئجار الشاليهات (بيوت صغيرة للاستجمام)، لتحقيق عوائد مرتفعة. يتفق الخبراء العقاريون على أن الشاليهات تشهد طلباً عالياً، وخصوصاً أنه يعد مقصداً للعائلات، لافتين إلى أن الاستثمار في بناء الشاليهات بات يشهد نمواً كبيراً، خصوصاً في الكويت وعُمان والبحرين، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع يكاد لا يتوقف خصوصاً بعد مرور الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
يقول الخبير العقاري أيوب الصفار، إن الشاليه بات من المكملات الحياتية للمواطن الخليجي، في ظل الدخل المالي العالي الذي يتمتع به، ورغبته في الحصول على مكان يقضي فيه أوقات فراغه. ويضيف لـ "العربي الجديد": "يرتفع الطلب على الشاليهات في المملكة العربية السعودية، حيث تصل الإيرادات الى أكثر من مليار دولار سنوياً، 40 % منها تأتي خلال فصل الصيف".
ويتابع: "تعد مدينة جدة واحدة من أكثر المناطق التي تشهد استثمارات كبيرة في بناء الشاليهات، إذ إن أصحاب الشركات العقارية يفضلون القيام بعمليات تأجير للشاليهات، في ظل العوائد العالية التي توفرها لهم والتي تصل إلى 15% تقريباً بشكل سنوي"، موضحاً أن إيرادات الشركات المسوقة للشاليهات في السعودية وصلت إلى 267 مليون دولار خلال فصل الصيف، في حين تصل الإيردات السنوية إلى نحو 800 مليون دولار تقريباً.
ويذكر أن الشاليهات تنتشر أيضاً بكثرة في المدينة المنورة، والتي يصل عددها إلى 50 شاليهاً، كما تشهد نشاطاً كبيراً خلال المواسم الدينية، إذ تعمد بعض حملات الحج إلى استئجارها لمدة أسبوع كامل، محققة عائداً يصل إلى 12 % تقريباً.
عوائد مرتفعة
ومن جهته، يبين الخبير العقاري، حسين حاجي، أن الاستثمار في بناء الشاليهات بات يشهد إقبالاً كبيراً في الفترة الأخيرة في الكويت، بالترافق مع انخفاض النفط، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يبحثون عن استثمارات توفر لهم عوائد عالية ومستقرة، وهو ما تحققه الشاليهات، إذ يعمدون إلى بنائها بمساحات تبدأ من مائة متر مربع وتصل إلى 750 متراً مربعاً، وتحتوي على عدد كبير من الغرف. ويلفت إلى أن الشركات في الكويت تعمد في فترات الصيف إلى تأجير الغرف في الشاليهات في مقابل يصل إلى مائة دولار لليوم الواحد، في حين يصل إيجار الشاليه الكامل من قبل العائلة إلى نحو سبعمئة دولار تقريباً يومياً.
ويضيف حاجي لـ "العربي الجديد": يصل عدد الشاليهات الموجودة في السوق الكويتي إلى نحو 1500 شاليه، موزعة على أطراف الدولة، تقوم الشركات بالطلب للحصول على رخصة لبناء الشاليات من البلدية ووزارة التجارة والصناعة لقاء مبلغ يصل إلى 50 ألف دولار للرخصة الواحدة، في حال تم البناء على مساحات غير متفق عليها، تدفع الشركات نحو 30 دولاراً لكل متر مربع إضافي، كما تدفع نحو 25 ألف دولار سنوياً لتأمين الخدمات وتجديد الرخص للسلطات المعنية في الدولة.
ويشير حاجي إلى أن الشركات العقارية تبني سنوياً ما بين عشرين إلى مائة شاليه تقريباً، مبيناً أن الإقبال على استئجار هذه المرافق ينمو بنسبة 30% في فترات الأعياد، ونحو 60 % خلال نهايات الأسبوع، فيما ترتفع الأسعار خلال هذه الفترات بين 10 و40 % حسب مساحة الشاليه والخدمات المقدّمة.
ويذكر أن مدينة صباح الأحمد البحرية والتي تُبنى في الوقت الحالي تشهد إقامة عدد من الشاليهات الكبيرة فيها، تصل فيها عوائد التأجير عن كل شاليه إلى 10% في أطراف الدولة، و15% في المدن القريبة.
لا يختلف الأمر في البحرين، حيث تشهد الأخيرة إقبالاً كبيراً على الشاليهات، إذ تستفيد الدولة من الإقبال السياحي، وكثرة المؤتمرات التي تعقد على مدار العام، ويوضح عضو إدارة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ناصر الأهلي، أن الشاليه بات من أبرز النشاطات التي تعتمد عليها الشركات العقارية في المملكة لتحصيل المزيد من الإيرادات. ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أن عدد الشاليهات الموجودة حالياً يصل إلى نحو خمسمئة شاليه، وأن الشركات العقارية الناشطة في السوق تبني سنوياً نحو خمسين شاليهاً في مدن المنامة والمحرق والرفاع، كاشفاً أن كلفة إنشاء الشاليه الواحد والذي تصل مساحته إلى أربعمئة متر مربع تصل إلى مئتي ألف دولار، تقوم بتأجيره بنحو ستمئة دولار لليلة الواحدة، ما يؤدي إلى تحقيقها إيرادات تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
ويذكر الأهلي أن كثرة المؤتمرات التي تستضيفها البحرين، والنشاط السياحي المزدهر فيها، والإقبال على زيارتها في نهايات الأسبوع من قبل الخليجيين يساهم في زيادة النشاط في الشاليهات المنتشرة في الدولة، مبيناً أن العائلات تشكل نحو 50 % من العملاء، فيما تتراوح النسبة الباقية ما بين رجال الأعمال والشباب البحريني الذين يقضون الإجازات القصيرة وأوقات فراغهم.
إقبال شبابي
أوضح الخبير العقاري أيوب الصفار أن أرقام المبيعات في الشركات العقارية تظهر أن الشباب الكويتي الأكثر إقبالاً على استئجار الشاليهات وشرائها، مبيناً أنهم يستفيدون من القدرات المالية العالية وتقديمها هدية لهم على تخرجهم ونجاحهم في الدراسات، وكاشفاً أنهم يشكلون 40 % من العملاء. وبين أن الشركات العقارية تعمد إلى تقديم خصومات تصل إلى 20 % ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان من كل عام، لتشجيع العملاء على قضاء الأوقات في الشاليهات، مبيناً أن الإشغال في الشاليهات يبلغ ذروته ما بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
يقول الخبير العقاري أيوب الصفار، إن الشاليه بات من المكملات الحياتية للمواطن الخليجي، في ظل الدخل المالي العالي الذي يتمتع به، ورغبته في الحصول على مكان يقضي فيه أوقات فراغه. ويضيف لـ "العربي الجديد": "يرتفع الطلب على الشاليهات في المملكة العربية السعودية، حيث تصل الإيرادات الى أكثر من مليار دولار سنوياً، 40 % منها تأتي خلال فصل الصيف".
ويتابع: "تعد مدينة جدة واحدة من أكثر المناطق التي تشهد استثمارات كبيرة في بناء الشاليهات، إذ إن أصحاب الشركات العقارية يفضلون القيام بعمليات تأجير للشاليهات، في ظل العوائد العالية التي توفرها لهم والتي تصل إلى 15% تقريباً بشكل سنوي"، موضحاً أن إيرادات الشركات المسوقة للشاليهات في السعودية وصلت إلى 267 مليون دولار خلال فصل الصيف، في حين تصل الإيردات السنوية إلى نحو 800 مليون دولار تقريباً.
ويذكر أن الشاليهات تنتشر أيضاً بكثرة في المدينة المنورة، والتي يصل عددها إلى 50 شاليهاً، كما تشهد نشاطاً كبيراً خلال المواسم الدينية، إذ تعمد بعض حملات الحج إلى استئجارها لمدة أسبوع كامل، محققة عائداً يصل إلى 12 % تقريباً.
عوائد مرتفعة
ويضيف حاجي لـ "العربي الجديد": يصل عدد الشاليهات الموجودة في السوق الكويتي إلى نحو 1500 شاليه، موزعة على أطراف الدولة، تقوم الشركات بالطلب للحصول على رخصة لبناء الشاليات من البلدية ووزارة التجارة والصناعة لقاء مبلغ يصل إلى 50 ألف دولار للرخصة الواحدة، في حال تم البناء على مساحات غير متفق عليها، تدفع الشركات نحو 30 دولاراً لكل متر مربع إضافي، كما تدفع نحو 25 ألف دولار سنوياً لتأمين الخدمات وتجديد الرخص للسلطات المعنية في الدولة.
ويشير حاجي إلى أن الشركات العقارية تبني سنوياً ما بين عشرين إلى مائة شاليه تقريباً، مبيناً أن الإقبال على استئجار هذه المرافق ينمو بنسبة 30% في فترات الأعياد، ونحو 60 % خلال نهايات الأسبوع، فيما ترتفع الأسعار خلال هذه الفترات بين 10 و40 % حسب مساحة الشاليه والخدمات المقدّمة.
ويذكر أن مدينة صباح الأحمد البحرية والتي تُبنى في الوقت الحالي تشهد إقامة عدد من الشاليهات الكبيرة فيها، تصل فيها عوائد التأجير عن كل شاليه إلى 10% في أطراف الدولة، و15% في المدن القريبة.
لا يختلف الأمر في البحرين، حيث تشهد الأخيرة إقبالاً كبيراً على الشاليهات، إذ تستفيد الدولة من الإقبال السياحي، وكثرة المؤتمرات التي تعقد على مدار العام، ويوضح عضو إدارة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ناصر الأهلي، أن الشاليه بات من أبرز النشاطات التي تعتمد عليها الشركات العقارية في المملكة لتحصيل المزيد من الإيرادات. ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أن عدد الشاليهات الموجودة حالياً يصل إلى نحو خمسمئة شاليه، وأن الشركات العقارية الناشطة في السوق تبني سنوياً نحو خمسين شاليهاً في مدن المنامة والمحرق والرفاع، كاشفاً أن كلفة إنشاء الشاليه الواحد والذي تصل مساحته إلى أربعمئة متر مربع تصل إلى مئتي ألف دولار، تقوم بتأجيره بنحو ستمئة دولار لليلة الواحدة، ما يؤدي إلى تحقيقها إيرادات تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
ويذكر الأهلي أن كثرة المؤتمرات التي تستضيفها البحرين، والنشاط السياحي المزدهر فيها، والإقبال على زيارتها في نهايات الأسبوع من قبل الخليجيين يساهم في زيادة النشاط في الشاليهات المنتشرة في الدولة، مبيناً أن العائلات تشكل نحو 50 % من العملاء، فيما تتراوح النسبة الباقية ما بين رجال الأعمال والشباب البحريني الذين يقضون الإجازات القصيرة وأوقات فراغهم.
إقبال شبابي
أوضح الخبير العقاري أيوب الصفار أن أرقام المبيعات في الشركات العقارية تظهر أن الشباب الكويتي الأكثر إقبالاً على استئجار الشاليهات وشرائها، مبيناً أنهم يستفيدون من القدرات المالية العالية وتقديمها هدية لهم على تخرجهم ونجاحهم في الدراسات، وكاشفاً أنهم يشكلون 40 % من العملاء. وبين أن الشركات العقارية تعمد إلى تقديم خصومات تصل إلى 20 % ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان من كل عام، لتشجيع العملاء على قضاء الأوقات في الشاليهات، مبيناً أن الإشغال في الشاليهات يبلغ ذروته ما بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
المزيد في مجتمع
