وكان من المقرر عقد هذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الكاملة (تسعة قضاة)، بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع سنوات، في قضية، إبعاد النواب: الأسير محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، إضافة لوزير القدس السابق، خالد أبو عرفة.
وأبدى طاقم المحامين من مؤسسة "عدالة"، حسن جبارين وأسامة السعدي وفادي القواسمي، استغرابهم واستهجانهم، لقرار التأجيل، مؤكّدين أنّ "كل حيثيات القضية لا تستند إلى مسوغات قانونية وأخلاقية، وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديموقراطية، وتعد انتهاكاً صارخاً لحصانة النواب".
ونوّه المحامون إلى أنّ "هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا بحق أهل القدس ووجودهم، لأنه، في حال تم إقرار هذا الإجراء، سيكون سابقة ومبرراً للاحتلال لطرد وإبعاد أيٍّ كان من المقدسيين، دون النظر لأية إجراءات ومسوغات قانونية أخرى، وإن كان مركز إقامتهم داخل القدس".
على صعيدٍ آخر، نقلت محامية "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، هبة مصالحة، شهادة عن الأسير الطفل، محمد بشار دنديس (15 عاماً)، من رأس العامود في القدس المحتلة، المعتقل منذ نحو شهر؛ تفيد بتعرضه "للتنكيل والضرب المبرح، خلال عملية اعتقاله والتحقيق معه ونقله إلى المحكمة، من ضمنها تهديده بالموت لتخويفه، وضرب بشكل تعسفي، إضافة لتعرضه للتفتيش العاري".
ونوّهت مصالحة، في تصريح صحافي، إلى أنّ "سلطات الاحتلال ومصلحة سجونها تمارس العمل ذاته، وما يشبهه مع جميع الأسرى الأطفال، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي والعرف العالمي لحقوق الانسان الذي يكفل للطفولة حقوقها".
من جهة ثانية، أفادت محامية الهيئة، شيرين عراقي، بأنّ الوضع الصحي للأسير، جواد عادل بري، من سكان قلقيلية، والمعتقل منذ نحو عام، والقابع حالياً في سجن "مجدو"، قد "استقر بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال وتصغير حجم الغدة، قبل خمسة أيام، وذلك بعد مماطلة لمدة عام، عانى خلالها من آلام في الرأس والرقبة، وصعوبة تحريك رقبته".
إلى ذلك، ذكر "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان، أنّ "محكمة الاحتلال في عسقلان، مدّدت اعتقال الأسير الجريح، ماهر الهشلمون، من سكان الخليل، والمتهم بعملية طعن مستوطنين بالقرب من مجمع عتصيون الاستيطاني، الشهر الماضي، لمدّة سبعة أيام، لإحالة ملفه إلى النيابة العسكرية".