الإفلاس يعصف بالشركات المغربية

طال الإفلاس المئات من الشركات المغربية، بسبب شح السيولة نتيجة طول مدة سداد المستحقات من قبل شركات الدولة والشركات الخاصة، ناهيك عن الركود الاقتصادي الذي أثر على عدد من القطاعات، التي كانت في الأعوام السابقة محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي في المملكة.
وقدر مكتب "أنفوريسك" المتخصص في تعبئة المعلومات التجارية حول الشركات المغربية، في بيانات وصلت "العربي الجديد" نسخة منها أمس، عدد الشركات التي طالها الإفلاس في العام الماضي بنحو 5010 شركات، مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتضاعف عدد الشركات المفلسة في المغرب في الفترة بين 2009 و2014، من 2451 إلى 5010. هذا في الوقت الذي لم يزد عدد الشركات التي تم إنشاؤها في تلك الفترة سوى بنحو 15%.
وطال الإفلاس أكثر الشركات العاملة في التجارة وشركات إصلاح السيارات، إذ تمثل ثلث حالات الإفلاس التي لاحظها المكتب في العام الماضي.
وأشار المكتب، الذي يمتلك بيانات تهم 350 ألف شركة بالمغرب، إلى أن الشركات العاملة في التجارة وشركات إصلاح السيارات، تلجأ كثيراً إلى المصارف من أجل الحصول على سيولة من أجل الوفاء بالتزاماتها، هذا في الوقت الذي يكون رصيدها في المصارف قد استنفد.
ويؤثر الركود الاقتصادي الذي يعرفه المغرب على العديد من القطاعات، غير أن ذلك يظهر بشكل متباين حسب نشاطها. فمكتب "أنفو ريسك"، يشير إلى أن حالات الإفلاس ارتفعت خلال عام واحد بنحو 15.6% بين شركات البناء والأشغال العمومية و27.2% بين شركات العقار.

" لا يزال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، يطالب بقانون يُلزم عملاء الشركات، خاصة الدولة، بدفع المستحقات "

ولا يزال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، يطالب بقانون يُلزم عملاء الشركات، خاصة الدولة، بدفع المستحقات، التي حذر من كون تراكمها يهدد بإفلاس 10% من الشركات أو الزج بها في القطاع غير الرسمي.
وكانت "أولر هيرميس"، الشركة العاملة المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، نبهت إلى تزايد إفلاس الشركات لمعاناتها من أزمة سيولة خانقة، ناجمة عن عدم توصلها بمستحقاتها المتراكمة سواء لدى الدولة أو عملائها من القطاع الخاص.
ويفضي الإفلاس الذي يطال الشركات في الفترة الأخيرة، إلى تغذية الديون المتعثرة التي بلغت في المغرب أكثر من 52 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، حسب المصرف المركزي، علماً أن المصارف أضحت أكثر تشدداً في التعاطي مع طلبات القروض التي تطلبها الشركات، بسبب ارتفاع مؤشرات المخاطر في عدد من القطاعات.
وتعاني الشركات أكثر، من طول فترات سداد مستحقاتها في السنوات الأخير، حيث انتقلت من 53 يوماً في 2010 إلى 263 يوما في عام 2013.
وتؤثر هذه الوضعية بشكل كبير على السلامة المالية للشركات الصغيرة، التي تمثل أكثر من 95% من نشاط الشركات في المغرب، علما أن آجال السداد بالنسبة للشركات الكبرى تتراوح بين 70 و80 يوما.
ويشير أنفوريسك إلى أن المغرب يوجد في الخمسة أعوام الأخيرة ضمن البلدان التي تعاني أكثر من إفلاس الشركات، علما أن تلك الظاهرة تجلت أكثر في بلدان مثل إسبانيا وجمهورية التشيك واليونان وإيرلندا.
ويساهم الإفلاس والركود الاقتصادي في العام الماضي، في تفشي البطالة في المغرب، حيث تذهب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن معدل البطالة وصل في العام الماضي إلى 9.8%، وهو معدل بعيد عما تتطلع إليه الحكومة التي تراهن على خفضه إلى 8% في نهاية ولايتها في عام 2016.
وتعاني المصارف المحلية بالمغرب، أيضا، من أزمة سيولة تحرمه من تلبية مطالب القطاع الخاص غالبا، رغم تدخلات الحكومة المستمرة للتخفيف من حدة أزمة نقص السيولة.