الأزمة الإئتلافية بحكومة الإحتلال: حزب ليبرمان يواصل العرقلة

لا تزال الأزمة الإئتلافية في حكومة الإحتلال الإسرائيلي على حالها، بالرغم من تصويت لجنة التشريع الوزاري على مسودة قانون، لحلّ أزمة تجنيد "الحريديم"، وإقرار مسودة القانون في اللجنة، لعرضه على الكنيست يوم الأربعاء المقبل، والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

فقد قدمت ممثلة حزب أفيغدور ليبرمان في اللجنة، صوا لاندفر، اعتراضاً على قرار المصادقة على اقتراح القانون المذكور، ما يلزم الحكومة الإسرائيلية، بعقد جلسة جديدة لمناقشة القانون، أو إجراء استفتاء هاتفي بين الوزراء، للتصويت على تقديم القانون يوم الأربعاء للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهدية، قبل التصويت على قانون الميزانية. 

ويعني الإعتراض الذي قدمته لاندفر، في واقع الحال، تمديد الأزمة الحالية 48 ساعة، لحين إجراء الإستفتاء والتصويت الهاتفي.

في غضون ذلك، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرئيلية، أفيحاي مندلبليت، أن مقترح القانون الذي تمّ التوصل إليه، وصوتت عليه لجنة التشريع الوزارية، لا يستوفي الشروط التي طلبتها محكمة العدل العليا، ولا يفي بالمواصفات المتعلقة بواجب المساواة في الواجبات، بشأن فرض التجنيد الإجباري على "الحريديم".​

ويعزز موقف حزب ليبرمان، خاصة تقديم الإعتراض المذكور على قرار اللجنة، الإعتقاد السائد في صفوف أحزاب الإئتلاف الحكومي والمعارضة على حدٍّ سواء، بوجود تنسيق خفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليبرمان، خاصة أن الأول أعلن أمس الأحد أنه لن يقبل بالإبقاء على الحكومة الحالية في حال إنسحب حزب ليبرمان من الإئتلاف الحالي، وتراجع عدد أعضاء الإئتلاف إلى 61 عضواً فقط.

وستشهد الساحة الحزبية في إسرائيل اليوم الإثنين تقلبات لا يمكن الجزم بنتائجها، لاسيما أنه من المقرر في هذا اليوم أن يمثل نتنياهو أمام الكنيست بكامل هيئاته وتقديم بيان له، بناء على طلب قدمه أعضاء المعارضة.

وينتظر أن يستغل نتنياهو هذا الأمر لمحاولة إقناع الرأي العام أنه لا يريد الذهاب إلى إنتخابات مبكرة بسبب التحقيقات الجارية ضده، بل يعمل على حلّ الأزمة الإئتلافية، لكنه لن يقبل بحكومة تتمتع بتأييد قليل لا يتعدى 61 عضواً، ما يجعلها لاحقاً عرضة لهزات وأزمات متتالية.

وفيما يبالغ ليبرمان وحزبه في التهويل من حجم أزمة التجنيد هذه، فإن وزيرة العدل أيليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، ومعها زعيم الحزب نفتالي بينت، يصران على أن الأزمة الأخيرة مفتعلة، والهدف منها كسب الوقت ومحاولة إيجاد ذريعة لتبكير موعد الانتخابات .

وبالرغم من هذه المساعي من جهة نتنياهو، فإن أحداً في المشهد الإسرائيلي لا يجزم بحقيقة قراره، وهل سيذهب في نهاية المطاف إلى إنتخابات مبكرة، بعد "استنفاذ" محاولات حل الأزمة، أم أنه سيسعى إلى فرض تسوية تبقي على حكومته الحالية حتى اندلاع الأزمة المقبلة.