الأردن يرفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5%

على الرغم من الإضرابات والتظاهرات التي شهدها الأردن، أمس الأربعاء، بسبب السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، بنسبٍ وصلت إلى 5.5%، اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة حتى نهاية الشهر المقبل.

وبموجب القرار الصادر عن الوزارة اليوم، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً لليتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) لليتر للشهر الجاري.

كذلك، ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) من 1.05 دينار (1.48 دولار) لليتر في مايو/ أيار.

وارتفع سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلساً لليتر (909.45 سنت)، من 615 فلساً (867.15 سنتاً) في التسعيرة الحالية.

وثبتت الوزارة للشهر المقبل سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغراماً عند (9.8 دولارات).

وقالت في بيانها، إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط، سجلت ارتفاعاً كبيراً على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية.

وارتفع معدل سعر خام برنت في مايو/ أيار الجاري إلى 76.95 دولاراً من (71.63) دولاراً للبرميل لشهر إبريل/ نيسان، "وأن هذا الارتفاع انعكس على أسعار المشتقات النفطية محلياً"، وفق البيان.

ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوماً تسبق موعد التعديل.

من جانب آخر قررت "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" تحديد قيمة الزيادة على بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، ليصبح 21 فلسا لكل كيلوواط/ ساعة، بدلا من 17 فلسا، مع استثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلوواط/ساعة.

تأتي هذه الزيادة، بعد يوم من إضرابات شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه. 

ويواجه القانون عقبات شعبية عدة، خصوصاً بعد اتفاق نقابات وجمعيات وهيئات واتحادات ممثلة لأصحاب العمل في الأردن، على إطلاق "التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية" لتوحيد الجهود في ما يتعلق بالقضايا التي تهم الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

ويسعى التجمع، الذي يعتبر الأول من نوعه، إلى التنسيق والتعاون مع مختلف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود، وتوسيع قاعدة التمثيل للوصول إلى حالة توافقية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة المقبلة، للتصدي لقانون الضريبة.