الأردن: توافق حكومي نقابي على تعليق التصعيد وسحب الضريبة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز بمجلس النقابات المهنية، اليوم، للتباحث حول مطالب النقابات وآليات التحاور حول قانون الضريبة.

وقال الرزاز في مؤتمر صحافي عقده اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الى جانب رئيس مجلس النقباء وعدد من أعضاء المجلس، إن القانون الضريبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخلل الموجود في الضرائب الأخرى، حيث الكثير منها يحمّل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبئاً كبيراً، وخصوصاً ضريبة المبيعات.

وأضاف أنه "لا أحد فينا يختلف على موضوع معالجة التهرب الضريبي بطريقة حقيقية وبشكل كامل".

وقال الرزاز إن كتاب التكليف لحكومته يؤكد على النهضة الوطنية الشاملة والعقد الاجتماعي الجديد، مشيرا إلى أنه من وحي كتاب التكليف، قررت الحكومة سحب مشروع القانون بسبب كونه قانوناً هاماً جداً يمس كل مواطن ويمس كل فئات المجتمع ولم يأخذ حقه في النقاش.

الرزاز أضاف: "إننا نحتاج إلى حوار حول أي قانون ضريبة دخل"، مشيرا إلى أن "ما شاهدناه في الأيام الأخيرة يشكل تعبيراً عن الرأي بطريقة حضارية تجلّت في احترام القانون وبتعامل قلّ نظيره في المنطقة العربية والعالم من قبل أجهزتنا الأمنية".

وأبلغ نقيب الصحافيين راكان السعايدة "العربي الجديد"، بأنه تم التوافق على تعليق الإجراءات الاحتجاجية بعد تعهد رئيس الحكومة الجديد بسحب القانون الأسبوع المقبل.

وشكر رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، علي العبوس، الرزاز على تعهده بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة.

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي إن النقابات تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف الرزاز.

وجاء اللقاء لإقناع النقابات التي تقود الحراك الشعبي في الأردن لإسقاط قانون الضريبة والاعتراض على مجمل السياسات الاقتصادية، بوقف التصعيد الذي بدأته منذ الخميس الماضي وتبعته بعد يوم واحد تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجا على قرارات رفع الأسعار.

وقد أعلن الرزاز، اليوم، أن حكومته ستسحب قانون الضريبة من مجلس النواب الأسبوع المقبل مباشرة بعد أدائها اليمين القانونية أمام جلالة الملك.

وتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معها للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.

وأوضح الرزاز في أول تعليق له على قانون ضريبة الدخل بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، عبر "فيسبوك"، أن "ذلك يهدف إلى تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".

ونفذت النقابات المنهية إضرابين خلال أسبوع لإسقاط قانون الضريبة وكذلك نظام الخدمة المدنية الذي تعتبره سيفا مسلطا على رقاب العاملين في الجهاز الحكومي. كما شهدت مختلف المناطق احتجاجات شعبية شارك فيه الآلاف ضد السياسات الاقتصادية للحكومة وقرارات رفع الأسعار.

ورفع المحتجون على مدى الثمانية أيام الماضية شعارات تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وازنة والتراجع الفوري عن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة هاني الملقي المقالة، وسحب قانون ضريبة الدخل المحال من الحكومة المقالة إلى مجلس النواب.

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعا الشباب إلى التوقف عن القيام بالمسيرات والاحتجاجات "حتى لا نمكّن المندسين والجبناء من العبث بالوطن، خاصة بعدما بدأنا نشهد تصاعدا للاحتجاجات على رغم استقالة الحكومة، وتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء بإجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل".

وقال خلال اجتماع تشاوري لمجلس الأعيان، اليوم الخميس: "إننا نحترم حق شبابنا في التعبير السلمي عن مطالبهم، وهذا الأمر كفله دستورنا، ولقد خرج شبابنا في تظاهرات ووقفات احتجاجية، عبروا فيها عن رأيهم بصورة حرة ديمقراطية نظيفة تحرسهم أجهزتنا الأمنية المختلفة، وتحرص على حياتهم من أي اعتداءات، وقد تجسد ذلك بأبهى صورة من خلال الاحترام المتبادل الذي لمسناه بين المتظاهرين وشبابنا في مختلف الأجهزة الأمنية وتناقلته مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية".

وتابع: "رسالتكم وصلت، والكل حريص على تنفيذها، فعودوا إلى أعمالكم وجامعاتكم، حقناً للدماء، وحفاظا على أمننا واستقرارنا، ولنمنح الحكومة الجديدة التي هي في طور التشكيل فرصة لتقديم رؤيتها حول مختلف المسائل الخلافية".

وبموجب مشروع القانون، فقد تم رفع مشروع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30% في القانون الساري حاليا، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وحسب مسودة مشروع القانون، سيتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلاً من 24%، فيما أبقى المشروع على ضريبة دخل بنسبة 24% على شركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية، وكذلك رفع الضريبة على القطاع الصناعي.

ووفقا للتعديلات المقترحة، سيتم تخفيض الدخل الخاضع للضريبة للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار، ورفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجيا.

وبحسب القانون المقترح سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.

صندوق النقد
من جهته، دعا صندوق النقد الدولي الأردن، واستنادا إلى ما يشهده من احتجاجات، لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.

وقال الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن الصندوق تابع عن كثب الأوضاع في الأردن وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد.

ورحب رايس، في تصريح صحافي اليوم الخميس، بدعوة الملك عبدالله الأخيرة لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.

وقال إن البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، مشيرا إلى أن فريق الصندوق الذي زار عمّان أخيراً كان قد عقد مناقشات بنّاءة مع السلطات "وأُحرز تقدم كبير نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج" الذي يدعمه الصندوق.