الأردن: مكافحة الفساد تلاحق وزراء سابقين ونائباً حالياً

للمرة الثانية خلال أسبوع يطالب المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن بملاحقة وزراء سابقين بتهمة الفساد، فاليوم الأحد طالب المدعي العام بملاحقة وزير صحة أسبق بتهمة الواسطة والمحسوبية، فيما الأسبوع الماضي تم توجيه تهمة استثمار الوظيفة إلى وزير أشغال سابق، فيما يقضي الوزير الأسبق منير عويس أيامه في السجن على خلفية "قضية مصنع الدخان".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أصوات المحتجين وكثير من المواطنين بمحاسبة الفاسدين، وسط شكاوى من استفحال الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة الأردنية، ووصول الدين القومي إلى نحو 89.8 مليار دولار بنهاية عام 2018، حسب بيانات البنك المركزي ووزارة المالية.

وحول قضية ملاحقة وزير صحة، قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية إن القضاء الأردني وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قراراً بإدانة مشتكى عليهم بجرم قبول الواسطة والمحسوبية.

ووفق المصدر، تتلخّص وقائع القضية، والتي تمّت إحالتها في وقتٍ سابق من المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد، بالسماح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الإقامة الثالثة بتخصص الجراحة والعظام، وذلك بسبب وجود صلة قرابة تربطه مع ذلك الوزير الأسبق.

كذلك أصدر القضاء حكماً على طبيبين آخرين بجرم التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بسبب تغشيشهما لأطباء متقدمين لامتحان الإقامة في تخصص العيون.

وكان المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد قد طلب الأسبوع الماضي الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق بعد اتهامه بجناية التدخل باستثمار الوظيفة وتنفيذهم عطاء طريق في جنوب المملكة بطريقة غير أصولية وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية في تنفيذ العطاء.

على صعيد متصل أعد المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات المتورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر، علماً بأن المدعي العام كان قد طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائه المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.

وتتلخص القضية في أن الشركة العائدة للنائب والشركة الأخرى كانتا تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات.

وتتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم طوابع الواردات.