اتهامات بـ"الفساد" بحق وزيرة سويدية بعد انتقادها إسرائيل

لم تمض سوى أيام قليلة على اندلاع أزمة بسبب تصريحات وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم، حول ضرورة فتح تحقيق في الإعدامات وعمليات القتل الميدانية بحق الفلسطينيين من قبل جنود دولة الاحتلال، واتهام الأخيرة لفالستروم بـ"تشجيع ودعم الإرهاب" حتى طالعتنا الصحف السويدية، اليوم الثلاثاء، بعنوان مثير "التحقيق في شبهة فساد بحق وزيرة الخارجية".

وبحسب ما ذهبت إليه صحيفة "أفتون بلاديت" السويدية فإن المدعي العام في مكافحة قضايا الفساد "بدأ بالتحقيق فيما إذا كانت وزيرة الخارجية قد ارتكبت مخالفات تصل حد الفساد والرشوة".

ووفقا لما ذكرته التقارير الإعلامية، تتعلق القضية بكون فالستروم تعيش خارج العاصمة استوكهولم ولكي تكون قريبة من وزارتها ومتابعة عملها اتفقت مع "نقابة البلديات لتستأجر منهم شقة مقابل رشوة"، بحسب المدعي العام في قضايا الفساد وفق ما نقلت عنه صحيفة "اكسبرسن".

وبمجرد الكشف عما جرى قفز اليمين نحو تسييس القضية مطالبا باستقالة فالستروم. هذه الأخيرة أصدرت بيانا جاء فيه: "أرحب بالتحقيق، ليس هناك ما أخفيه ومن الجيد أن تتوضح الأمور لأنني سأتابع واجبي وعملي كما ينبغي"، وهو الموقف نفسه الذي تبنته نقابة البلديات.

رئيس الوزراء السويدي، صاحب الخلفية النقابية، علق يوم أمس على الموضوع قائلا للتلفزيون:"أعتقد أنه من الأفضل لو أنها رتبت أمور سكنها بطريقة أخرى، لكن لم يجر أي شيء بشكل خاطئ رسميا حسبما أعرف".

صحيح أن السويد تحتل وفق آخر تقرير صادر المرتبة الرابعة في الشفافية ومكافحة الفساد، وتعتبر أية قضية مثيرة للشبهة تستدعي التحقق منها، وبالأخص استغلال الموظفين أو السياسيين لمناصبهم، بيد أن طرح مثل هذه القضية حول فالستروم أثار غبطة اليمين المتشدد.