اتساع دائرة الملاحقة الإسرائيلية ضد التجمع الوطني في الداخل

وعلم "العربي الجديد"، أنّ قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، عدداً إضافياً من أعضاء وقادة الحزب، وفي مقدمتهم نائب الأمين العام مصطفى طه، وعضو المكتب السياسي للحزب جمعة الزبارقة، والأسير المحرر داهش عكري، وعضو اللجنة المركزية سامي العلي وسكرتير فرع الناصرة إياس سليمان، وتوفيق حبيب الله ومنعم زحالقة وكادي عطية وحازم حسين.

وواصلت السلطات الإسرائيلية حملات الترهيب عبر تنفيذ الاعتقالات في ساعة متأخرة الليلة الماضية، مع حملات وعمليات مداهمة عنيفة، في سعيها لإخافة الناشطين السياسيين في الداخل، ضمن مخطط سياسي واضح، يهدف إلى ضرب التجمع الوطني، وتجريم عمله السياسي على غرار ما حدث مع "الحركة الإسلامية" بقيادة الشيخ رائد صلاح، والتي جرى حظر نشاطها وإخراجها عن القانون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحجة التحريض على العنف والإرهاب وتلقي تمويل أجنبي.

وتحاول السلطات الإسرائيلية إدانة التجمع ووصمه بتلقي أموال من الخارج لتمويل نشاطه السياسي من جهة، والادعاء بفساد مالي فيه من جهة أخرى، سعياً لتشويه صورته أمام الرأي العام الفلسطيني في الداخل.

وكانت حملة الاعتقالات بدأتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، عندما اعتقلت في ساعات الفجر نحو عشرين قيادياً وعضواً ناشطاً في الحزب، وعلى رأسهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، إلى جانب عدد من المحامين الناشطين في الحزب.

في المقابل، تواصلت في الداخل الفلسطيني حملات التضامن والتأييد للتجمع الوطني الديمقراطي، من مختلف الحركات والأحزاب العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني.

وتجلّى ذلك، أمس الثلاثاء، في تظاهرة شارك فيها المئات من أعضاء الحزب وممثلي الأحزاب العربية المختلفة، وفي مقدمتهم رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ونائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ كمال خطيب، ونائب رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية منصور عباس، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية.

وأكد المشاركون في التظاهرة أنّ ملف الملاحقة ضد التجمع، "سياسي بامتياز" يندرج ضمن المخطط المنهجي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرامي إلى نزع شرعية الأحزاب العربية بكل الطرق والوسائل.

وأكد الأمين العام للتجمع إمطانس شحادة، أنّ الحزب "لن يتراجع عن مواقفه وسيخوض معركة التحدي لصد هذه الموجة والحملة السياسية، في وحدة صف وطنية مع مختلف الأحزاب والحركات العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني".

وكانت ملاحقات التجمع الوطني الديمقراطي، قد بدأت منذ العام 2000، بعد خطابات قائد ومؤسس الحزب المفكر العربي عزمي بشارة، حول حق الشعوب العربية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وحلاوة النصر في دحر الاحتلال من لبنان، مروراً بوقوف الحزب ضد سياسات الاحتلال المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، ودعوته لتحويل إسرائيل إلى دولة كافة مواطنيها وإلغاء طابعها الصهيوني العنصري.

وتعرض بشارة إلى حملات ملاحقة مستمرة، على امتداد السنوات الأولى من العقد الماضي، دفعته في النهاية إلى الخروج للمنفى القسري.

وحتى بعد خروج بشارة إلى المنفى القسري، واصلت حكومات إسرائيل وأحزابها السياسية محاولات شطب التجمع ومنعه من خوض الانتخابات للكنيست، وبرزت في هذا السياق حملات الشيطنة التي قامت بها المؤسسات الإسرائيلية ووسائل الإعلام، للنائب حنين زعبي بعد مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة.

وشهد العامان الأخيران تصعيداً خطيراً في هذا السياق، قاده نتنياهو في التحريض ضد العرب في إسرائيل عموماً، وضد قادة التجمع الوطني، والحركة الإسلامية التي تم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إخراجها عن القانون، فيما وصف نتنياهو نفسه نواب التجمع الوطني جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، بأنًهم لا يستحقون أن يكونوا في البرلمان، مهدداً بسن قانون لعزلهم وإقصائهم عن البرلمان، عبر سن قانون الإقصاء في تموز/ يوليو الماضي.