إيران تشترط لتوقيع اتفاق نووي إلغاء الحظر بالكامل

واعتبر بروجردي، في حوار أجراه مع وكالة أنباء "تسنيم"، أن "نشر الأخبار التي تستبعد التوصل إلى اتفاق خلال المهلة التي حددها اتفاق جنيف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، يأخذ شكل حرب نفسية لإضعاف الموقف الإيراني"، مشيراً إلى أن "موقف البلاد لن يتأثر في الوقت الذي يخضع فيه النشاط النووي لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ورأى بروجردي، أن "الولايات المتحدة الأميركية ستتحمل المسؤولية كاملة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في التاريخ المحدّد، وهذا بسبب الطلبات والشروط غير المنطقية التي تطرحها على طاولة الحوار مع إيران".

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، في الوقت نفسه، إلى أن "هذه هي رغبة إسرائيل وعدد من الدول الأخرى، التي تريد الإبقاء على العقوبات واستمرار الضغط على إيران".

وقال أيضاً إن "بلاده لن تستغني عن شرط تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي تستخدمه البلاد في مفاعلاتها النووية"، مضيفاً أن "ما يتم التفاوض حوله في الخارج فيما يتعلق بنسبة التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي، لا يمكن البت بأمره من دون أخذ مشورة مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران".

من جهته، توقع الدبلوماسي السابق في الخارجية الإيرانية، علي خرم، أنه "في حال لم يستفد الرئيس الأميركي باراك أوباما من الفرصة الحالية، ولم يستطع التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، فإن الوضع سيتجه نحو مزيد من التعقيد، لا سيما مع فوز الجمهوريين بغالبية الأصوات في الانتخابات النصفيّة في مجلس الشيوخ الأميركي".

ولفت خرم، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إلى أن "عودة الجمهوريين للساحة ستعيد الأجواء إلى التوتر بين إيران والولايات المتحدة، كما في عهدي الرئيسين السابقين محمود أحمدي نجاد وجورج بوش"، معتبراً أن هذا الأمر سينعكس على العديد من قضايا المنطقة، وليس فقط على ملف البلاد النووي.

ومن المتوقع أن تعقد جولة المحادثات النووية الجديدة بين إيران والدول الست الكبرى في مسقط في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على مستوى الممثلين السياسيين عن تلك البلدان، وبحضور وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف. ويتوجب على جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق خلال المهلة التي حددها اتفاق جنيف، إلا أن الصعوبات لا تزال تعتري هذه المحادثات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، فضلاً عن عدم تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم، ولا آلية إلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد.