منسوبو القطاع الصحي في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنّ الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي في قطاع غزة تتجه نحو الحل في غضون أسبوعين، لافتاً الى أنّ حكومته تدرس جميع الطلبات المقدمة إليها وتعمل مع جميع الأطراف.
وتسلّم الوزير مأمون أبو شهلا، اليوم، مذكرة وقّعت عليها نحو 50 منظمة أهلية تطالب بتحييد الخدمات الصحية عن الخلافات والتجاذبات السياسية، وتقدمت بها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في الاعتصام الذي نظمه القطاع الصحي في الشبكة أمام مقر مجلس الوزراء، غرب مدينة غزة.
وأوضح أبو شهلا أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة كان كفيلاً بإسقاط أي نظام صحي في أي دولة قوية، لكن التعاون الكبير أدى إلى تجاوز الأزمة في ظل عمل مشرّف، مبيّناً في الوقت ذاته أن التجاذبات السياسية هي التي تحدث أزمة وإرباكاً في الحالة الفلسطينية.
وسلّمت المنظمات المشاركة في الاعتصام لأبو شهلا المذكرة، إضافة إلى مذكرة أخرى لرئاسة الوزراء ممثلة بالدكتور رامي الحمد الله، ووزير الصحة جواد عواد، وطلبت فيها ضمان حصول المواطنين على حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان.
ورفع المشاركون في الاعتصام عدة شعارات، أبرزها: "نعم لتحييد الخدمات الصحية عن أتون الصراع السياسي"، "نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة"، "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار"، "معاً من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية".
وأوضحت المذكرة أن مرافق وزارة الصحة تعاني منذ أسابيع عدة من تداعيات خطيرة تؤثر على أداء النظام الصحي الفلسطيني، بالإضافة إلى المشاكل المزمنة، مثل نفاد ونقص الكثير من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي في غزة لفترات طويلة.
وبيّنت المذكرة أنه، وإلى جانب شح الوقود الخاص بتشغيل مولّدات الكهرباء في معظم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، ظهرت في الأيام الأخيرة مشاكل أخرى مثل قرار الوزارة في غزة بتأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة وإغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات بسبب الاضراب الأخير لموظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية.
وطالبت المذكرة باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تحييد القطاع الصحي عن التجاذبات والخلاف السياسي لخدمة أجندة سياسية، وقيام حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بمسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، وتمكينها من ذلك.