إندونيسيا تشتري 600 ألف طن غاز مسال من إيران
إيران تسعى لزيادة صادراتها من النفط والغاز(Getty)
قالت شركة برتامينا الإندونيسية الحكومية للنفط والغاز، في بيان اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لشراء 600 ألف طن من غاز البترول المسال المبرد.
وقال البيان -وفقا لوكالة أنباء رويترز- إنه من المقرر أن تشحن الشركة الإيرانية أول شحنتين من غاز البترول المسال في الربع الأخير من العام، تليها 12 شحنة أخرى في 2017.
وجرى توقيع الصفقة أثناء زيارة وزير الطاقة الإندونيسي، سوديرمان سعيد، لطهران.
وقالت وياندا بوسبونيجورو، المتحدثة باسم برتامينا، إن من المتوقع أن تساهم الشحنة في تلبية الطلب المتنامي على غاز البترول المسال في إندونيسيا، مضيفة أن من المتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة من هذا الغاز 13.6 في المائة، إلى 7.5 ملايين طن هذا العام.
وذكر البيان أن برتامينا وشركة النفط الوطنية الإيرانية اتفقتا أيضا على مواصلة المحادثات بشأن إمدادات النفط الخام إلى الشركة الإندونيسية، إضافة إلى شراكة محتملة في عمليات المنبع.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، تأكيده أن جميع أبواب تعاون ايران مشرَعة أمام إندونيسيا، وأن ثمة فرصة أتيحت في إطار العلاقات الثنائية، بحيث من الممكن إيجاد تغييرات أساسية للعلاقات في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات بين البلدين.
كما نقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن سعيد تأكيده أن التوقيع علي اتفاقية شراء الغاز المسال من إيران خطوة أولي للتعاون بين البلدين، وقال إن بلاده مستعدة لشراء 200 ألف برميل من النفط من إيران يوميا.
قرار هندي
من جهة أخرى، قالت ثلاثة مصادر، اليوم الاثنين، إن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) وضع سقف المشتريات للمصافي النفطية الأسبوعية من الدولارات التي تستخدمها في سداد ديونها لإيران لتفادي ضغوط على عملة البلاد الروبية.
والهند أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني، وتراكمت عليها مستحقات حينما كانت إيران تحت طائلة العقوبات الغربية، حيث بلغت ديون مصافيها المستحقة لإيران نحو 6.5 مليارات دولار.
وتمت تسوية 770 مليون دولار باليورو من خلال بنك خلق التركي دفعت إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، وقام يونيون بنك أوف إنديا بتسهيل المدفوعات.
وجنبت المصافي 55% من المدفوعات المستحقة لإيران بعدما أغلقت القناة عبر بنك خلق في 2013، رغم أن بعض تلك المدفوعات تم السماح بها بعد اتفاق مبدئي مؤقت لرفع العقوبات. وفي الأسبوع الماضي وبموجب توجيه من البنك المركزي، أخطرت وزارة النفط الهندية المصافي بأن المستحقات المتبقية يمكن تسويتها خلال ثلاثة أشهر من 30 مايو/أيار، وأبلغت الشركات بوضع حد أقصى قدره 500 مليون دولار أسبوعيا لمشترياتها من النقد الأجنبي، بحسب ما قالته مصادر لرويترز.
وقال أحد المصادر "يريد المركزي إبطاء المدفوعات إلى إيران، في خطوة استباقية، لتفادي أي تقلبات لا مبرر لها في السوق المحلية للعملة".
وهبطت الروبية مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 67.77 روبية مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لأسباب من بينها مشتريات الدولارات لتسوية جزء من مستحقات إيران النفطية في الأسبوع الذي سبقه.
وطلبت وزارة النفط من مانجالور للتكرير الحكومية وإم.آر.بي.إل، التنسيق مع الشركات الأخرى لضمان ألا تتجاوز المشتريات الأسبوعية 500 مليون دولار.
وامتنع المركزي الهندي عن التعليق على التفاصيل، لكنه أكد أن سوق النقد الأجنبي يجب أن تظل منتظمة.
وقامت إم.آر.بي.إل بتسوية 500 مليون دولار من المستحقات لإيران، أعقبتها إنديان أويل كورب بتسوية 250 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت هندوستان بتروليوم 17.5 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
اقــرأ أيضاً
والهند أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني، وتراكمت عليها مستحقات حينما كانت إيران تحت طائلة العقوبات الغربية، حيث بلغت ديون مصافيها المستحقة لإيران نحو 6.5 مليارات دولار.
وتمت تسوية 770 مليون دولار باليورو من خلال بنك خلق التركي دفعت إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، وقام يونيون بنك أوف إنديا بتسهيل المدفوعات.
وجنبت المصافي 55% من المدفوعات المستحقة لإيران بعدما أغلقت القناة عبر بنك خلق في 2013، رغم أن بعض تلك المدفوعات تم السماح بها بعد اتفاق مبدئي مؤقت لرفع العقوبات. وفي الأسبوع الماضي وبموجب توجيه من البنك المركزي، أخطرت وزارة النفط الهندية المصافي بأن المستحقات المتبقية يمكن تسويتها خلال ثلاثة أشهر من 30 مايو/أيار، وأبلغت الشركات بوضع حد أقصى قدره 500 مليون دولار أسبوعيا لمشترياتها من النقد الأجنبي، بحسب ما قالته مصادر لرويترز.
وقال أحد المصادر "يريد المركزي إبطاء المدفوعات إلى إيران، في خطوة استباقية، لتفادي أي تقلبات لا مبرر لها في السوق المحلية للعملة".
وهبطت الروبية مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 67.77 روبية مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لأسباب من بينها مشتريات الدولارات لتسوية جزء من مستحقات إيران النفطية في الأسبوع الذي سبقه.
وطلبت وزارة النفط من مانجالور للتكرير الحكومية وإم.آر.بي.إل، التنسيق مع الشركات الأخرى لضمان ألا تتجاوز المشتريات الأسبوعية 500 مليون دولار.
وامتنع المركزي الهندي عن التعليق على التفاصيل، لكنه أكد أن سوق النقد الأجنبي يجب أن تظل منتظمة.
وقامت إم.آر.بي.إل بتسوية 500 مليون دولار من المستحقات لإيران، أعقبتها إنديان أويل كورب بتسوية 250 مليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت هندوستان بتروليوم 17.5 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
