إضراب في كفر كنا بعد هدم الاحتلال أحد المنازل

تشهد قرية كفر كنا الجليلية، في الداخل الفلسطيني، اليوم الإثنين، إضراباً عاماً وشاملاً، بقرار من المجلس المحلي واللجنة الشعبية، احتجاجاً على قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم منزل المواطن طارق خطيب، بحجة البناء غير المرخص.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، قد داهمت القرية، فجر اليوم، لتوفير الحماية للجرافات التي حاول السكان التصدي لها، ومنعها من تنفيذ الهدم، معربين عن تضامنهم مع صاحب البيت، إلا أنّ القوات فرّقتهم بالقوة، مستخدمةً قنابل الصوت، والغاز المسيّل للدموع، وعيارات مطاطية، ما أثار موجة غضب أدت إلى حصول مواجهات، أصيب خلالها عدد من سكان القرية العربية.

واستنكر مجاهد عواودة، رئيس مجلس كفر كنا المحلي الذي أصيب خلال المواجهات، "عملية الهدم واعتداء القوات الإسرائيلية على سكان البلدة، واستخدامها المفرط للقوة مع الأهالي المحتجين، ناهيك عن تصرفاتهم معنا كإدارة للسلطة المحلية"، داعياً إلى جلسة طارئة للمجلس البلدي، لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات بشأنها.

وفي هذا السياق، أصدر "الحراك الشبابي" في كفركنا، بياناً استنكر فيه عملية الهدم، مستنكراً هدم منزل الخطيب، ومعتبراً أنّ "هذا اعتداء غاشم ليس بحق السيد طارق خطيب فقط، وإنما بحق أبناء بلدنا الحبيب كفر كنا، فهذه قضية بلد كامل، بلد حر يرفض الظلم بكل أشكاله".

بدوره، استنكر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في كفر كنا العملية، واستنكر في بيانٍ أصدره، تسلل قوات الشرطة الإسرائيلية إلى البلدة في الظلمة الحالكة كخفافيش الليل، وقيامها بواحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن تحدث، معتبراً أنّ "الشرطة تستمر في نهجها العصاباتي المجرم، وتستهدف هذه المرة البيوت بعد أن أعدمت نهاية العام الماضي الشهيد خير حمدان في البلدة".

واعتبر النائب باسل غطاس من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أنّ "جريمة الهدم مضي في سياسة تطبيق القبضة الحديدية، والتعامل مع العرب كأعداء وكغزاة، حتى عندما يبنون على أرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، والتي هي في داخل أو على تخوم الخارطة الهيكلية، وهذا لم يفعله حتى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

يشار إلى أنّ عشرات آلاف البيوت العربية في الداخل الفلسطيني مهددة بالهدم، لا سيما أن المؤسسة الإسرائيلية تضيّق الخناق على البلدات العربية التي تعاني غالبيتها من أزمة كبيرة، بسبب عدم تمكنها من توسيع مناطق نفوذها، أو عدم مصادقة الجهات الرسمية على خرائطها الهيكلية وتوسيع مسطحاتها، وفق سياسة ممنهجة تهدف للانتقام من فلسطينيي الداخل وتعكير حياتهم، فيضطرون للجوء للبناء غير المرخص في الكثير من الأحيان، وغالباً ما يكون ذلك على أراضيهم الخاصة.

اقرأ أيضاً: إضراب عام في الداخل الفلسطيني: تظاهرات تندد باستشهاد حمدان