محكمة القاهرة توقف احتجاجاً لدعم فلسطين ولبنان أمام السفارة الأميركية

قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة جنوب القاهرة أحمد خفاجي إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، والتي أخطرت بها قسم قصر النيل أمس الخميس، أمام السفارة الأميركية في القاهرة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً.

وأرجع القاضي قراره إلى وجود "تحركات قد تهدد الأمن والسلم" في حال إقامة الوقفة، مشيراً إلى مشاركة "عناصر إثارية"، بالإضافة إلى مخالفة الموقع المحدد للوقفة للقرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية.

وتقدم عدد من قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، بينهم منسقها العام طلعت خليل، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الكرامة السيد الطوخي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عبد الحفيظ، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بطلب رسمي إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، يوم الخميس، للحصول على تصريح بتنظيم تظاهرة اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة والنصف إلى الثانية والنصف ظهراً، أمام السفارة الأميركية في وسط القاهرة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: النيابة الإدارية تهدد بالإحالة إلى "التفتيش" بسبب دعم فلسطين

يُذكر أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 هو التشريع الذي ينظم الاجتماعات والتظاهرات في مصر، وقد صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على يد الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013. وجرى إصدار القانون في غياب برلمان للتشريع.

لاقى القانون معارضة من عدة حركات سياسية، منها "6 إبريل" و"تمرد" و"كفاية"، إذ صرح محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية آنذاك، بأن الحاجة لهذا القانون كانت "ماسة" لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.

في مايو/أيار 2014، وصف مركز كارتر القانون بأنه "يقيد بشدة التجمعات العامة، بما في ذلك الحملات الانتخابية"، ودعا إلى إلغائه الفوري وإطلاق سراح المعتقلين بسببه. وفي يونيو/حزيران 2014، تقدم المرشح الرئاسي السابق خالد علي بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القانون بدعوى مخالفته للدستور.

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، موضحاً أن "القانون مستمد من القوانين الغربية" وأنه لا يمكن السماح لظاهرة التظاهر بأن تتحول إلى "أعمال عنف وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات".