إجراءات تركية لتحصين الاستثمار

كسرت الحكومة التركية حاجز الصمت تجاه الاقتصاد، لتعلن عن إجراءات لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، وسط تأكيدات باتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الآثار الناجمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن البنك المركزي التركي في بيان، أمس، أنه سيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات في الأسواق المالية، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي.
كما طمأن محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، المستثمرين، قائلا في صفحته الرسمية على تويتر، إنه ليس هناك ما يدعو للقلق، وإن الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والعوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة.
وكان الاقتصاد هو الغائب الأبرز عن تصريحات المسؤولين الأتراك خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي تلت محاولة الانقلاب ليل الجمعة، مما وضع المستثمرين في قلق وترقب، وفق محللين اقتصاديين.

وقال المحلل الاقتصادي التركي، عمر كوش، إن سبب إرجاء التصريحات حول الاقتصاد، كان طغيان الأحداث السياسية ومحاولة السلطات التركية تعقب الانقلابيين واعتقالهم، ليتحقق الاستقرار والأمن الداخلي، لكن لابد من الإسراع في معالجة الوضع، لأن التأخير قد يؤدي إلى هروب المستثمرين.

" من المتوقع أن تصدر قريباً جملة من التسهيلات للمحافظة على الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب رؤوس أموال جديدة "

وأضاف كوش لـ"العربي الجديد" أن المستثمرين يترقبون أداء البورصة وسعر صرف الليرة التركية، على اعتبارهما المؤشر الأسرع لحالة السوق ومدى التخوف من آثار الانقلاب، لذا لابد من التحكم في سعر الليرة مع عودة الأسواق للعمل اليوم الإثنين، لأن أيام العطلة تركت سعرها غامضاً.

وتعتمد تركيا على جذب الاستثمارات الخارجية، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، قبيل الانقلاب بيومين، أن الحكومة أعدت مجموعة من الحزم التشجيعية للمستثمرين.
وتتمحور التسهيلات، بحسب مراقبين، حول رفع الضرائب عن العقارات المسجلة للاستثمار لمدة 5 سنوات، ومنح قروض بدون فائدة لشراء عقارات بهدف الاستثمار، فضلاً عن تخفيضات ضريبية وإعفاءات خلال تأسيس الشركات.

وقال المحلل الاقتصادي التركي، خليل أوزون، إن من المتوقع أن تصدر قريباً جملة من التسهيلات للمحافظة على الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب رؤوس أموال جديدة.
ولم تظهر نتائج الانقلاب على القطاع الاقتصادي حتى الآن، لكن مراقبين قللوا من حجم الخسائر، خاصة أن الانقلاب تزامن مع يومي عطلة كانت خلالهما المؤسسات المالية مغلقة، فضلا عن أن الشعب حمى مؤسساته الاقتصادية والحكومية من التخريب والسرقات من خلال نزوله للشارع والساحات.
بيد أن خسائر مباشرة تجلت في بعض القطاعات، وطاولت بالدرجة الأولى قطاع الطيران الذي علق الرحلات في جميع مطارات اسطنبول، قبل أن تستأنف أمس.

وتعتمد تركيا على قطاع الطيران المدني في تعزيز السياحة، إذ أظهر تقرير صدر مؤخراً عن مديرية تشغيل المطارات في تركيا، أن عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التركية، بلغ خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجاري 80.6 مليون مسافر بزيادة 5.5 ملايين عن نفس الفترة من 2015.
وبحسب أنور أوغلو، صاحب شركة سياحية في إسطنبول، فإن هناك حجوزات لمغادرة البلاد بسبب الانقلاب.