أنجحت دبلوماسية الأسد الاقتصادية؟!

إذ عملياً، لم يعد من تطبيق، بل ولا حتى أي ذكر، للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على نظام بشار الأسد، منتصف عام 2011، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية، بعقوبات مماثلة، بل وزادت بعقوبات حجز أموال وتقييد حركة، على كيانات وأشخاص، عام 2012.

والمراقب اليوم للاقتصاد السوري، يلحظ جلياً، عودته وإن بتؤدة وحياء، للامتزاج باقتصاد المنطقة، بل وعادت الصادرات والواردات على الصعيد الدولي، وإن بأقنعة "رجال الأعمال"، وبدأت الدول التي وافقت وأعلنت العقوبات، المشاركة بالفعاليات والمعارض المقامة داخل سورية، أو دعوة شركات ورجال أعمال الأسد، للمشاركة بتظاهراتها ومعارضها، وهنا يتعدى الحديث شركاء الأسد، بطهران وموسكو، الذين لم يلتزموا بأي عقوبات، واستمروا بتصدير السلاح والنفط ومستلزمات الإنتاج لنظام الأسد، وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.

قصارى القول: ربما السؤال هنا، هل جاء ذلك الخرق الذي بدأ علانية، خلال معرض دمشق الدولي العام الفائت الذي شاركت فيه 44 دولة، واستمر الخرق واستفحل اليوم، حتى رأينا باخرة منتجات سورية تصل ليبيا، ومشاركة سورية بمعارض الإمارات والعراق والجزائر، ووفود مصرية لا تغيب عن دمشق.

بل وأكثر، بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية قبل أيام، عن زيارة ولقاء لرئيس الأمن القومي بنظام الأسد، علي مملوك، مع نظيره الإيطالي، ألبيرتو ماننتي بالعاصمة روما، وهو – مملوك - ممن صدرت بحقهم، أوروبيا وأمريكياً عقوبات، واسمه لازال موجوداً على قائمة العقوبات على القادة السوريين، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لدورهم في الحرب.

 أغلب الظن، ووفق كلمة رئيس النظام خلال المؤتمر الأول لوزارة الخارجية العام الفائت، التي كلف خلالها السفراء والقناصلة، بتسويق الفرص الاقتصادية بقوله " دعوني أقل إن الاقتصاد السوري دخل في مرحلة التعافي، وعلينا أن نتوجّه للخارج اقتصادياً" كانت بداية الضوء الأخضر، عربياً وأوروبياً، لنظام الأسد ليخرق العقوبات، والدليل أن معرض دمشق الدولي الذي تزامن مع مؤتمر الخارجية والتأم بعد توقف خمس سنوات، شاركت به الدول العربية والأوروبية الفارضة للعقوبات.

بل كان رئيس حكومة الأسد يومذاك، أكثر وضوحاً ومباشرة، حينما أطلق مصطلح الدبلوماسية السياسية وقال للدبلوماسيين "الجانب الاقتصادي هو أحد المهام الرئيسية للسفير السوري في الخارج".

نهاية القول: ترى، إن بدأ خرق العقوبات والتقرب، عربياً ودولياً من نظام الأسد، وهو محاصر ويعاني اقتصاده الخسائر وليرته الانهيار، فما هو المشد غداً، بعد إعلان تسويق النظام السوري وإعادة تدويره دولياً، وبدء الحديث عن توزيع كعكة خراب سورية ومشاريع إعادة الإعمار، بعد الانتصارات العسكرية الروسية وفرض أمر الواقع وما يروّج له من "واقعية سياسية" انطلت، حتى على العرب الذين ادعوا صداقة الشعب السوري ونصرة قضيته.

الموجع وغير المفاجئ ربما، إن قلنا إن شركات عربية، بدأت بالترخيص بلبنان وسورية، عبر شركاء أسديين ولبنانيين وأسماء مستعارة، لتساهم بإعادة إنتاج "الأسد المنتصر" وتحجز حصتها بمشاريع الإعمار، بعد أن ساهمت بحرف ثورة السوريين وتلوثت أيديها بدمائهم ووجع واستغاثات مهجريهم، قبل أن تزف للسوريين، النبأ السار، بأن الأسد باق.