أزمات خانقة في شوارع الأردن (صلاح الملكاوي/ Getty)
مع ضعف منظومة حافلات النقل العام، من ناحيتي العدد والخطوط التي تغطيها، قياساً إلى احتياجات العاصمة الأردنية عمان، حيث يبلغ عدد شوارعها نحو 80 ألف شارع، يضطر عدد كبير ممن يمتلكون سيارات خاصة إلى استخدامها بغية الوصول إلى أماكن عملهم، بينما تلجأ الفئات متوسطة الدخل والأقل دخلاً إلى الاستعانة بسيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي، بالرغم مما يتطلبه توفرها من هدر كبير للوقت. وتمتلك خدمات النقل العام، حصة متواضعة من الرحلات اليومية، حيث تبلغ في المجمل نحو 13%، في حين تشكل المركبات الخاصة، التي تبلغ نسبتها 34%، الحصة الأكبر في حركة المواطنين.
ضغط كبير
في وسط عمان يتضح المشهد أكثر. في شارع الاستقلال ودوار الداخلية، الذي تسلكه تقريباً 30 ألف سيارة في الصباح، مروراً بشوارع ومستديرات المنطقة الغربية، مكان تمركز الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمولات الحديثة، تتكوم مئات السيارات كجثث هامدة. مُحدِثة، كما يقول الخبير الاقتصادي صلاح عليان، إرباكاً مرورياً وازدحاماً، يكّبد السكان مشقة كبيرة طوال فترتين؛ الأولى من الساعة 8 إلى 10 صباحاً، والثانية من الساعة 13 إلى 16 بعد الظهر، حيث تحتاج المركبة لقطع قسم من هذه المسافة إلى أكثر من ساعة على أقل تقدير.
ويضيف لـ"العربي الجديد": "علاوة على ضغط حركة السير الضعيفة، تستقبل عمان يومياً مئات الآلاف من مواطني محافظات الزرقا وإربد والسلط ومأدبا، ما يؤدي إلى رفع عدد الرحلات من 5 إلى 6 ملايين رحلة يومياً". ويرى عليان: "أن امتداد الأزمة على هذا النحو، يتسبب في رفع الأكلاف التي يتحملها المواطن، خاصة لدى الأسر متوسطة الدخل والفقيرة، التي أصبحت تنفق أكثر من 25% من دخلها الشهري لتغطية نفقات النقل.
وأدى غياب مشروعات النقل الجماعي كالقطار السريع والحافلات عالية التردد، التي تأخر تنفيذها عدة سنوات، إلى زيادة حدة الظاهرة. وأصبح الازدحام المروري يشكل في السنة الأخيرة أحد أسوأ المشكلات التي تعاني منها العاصمة، تزامناً مع تضخم حجم سكانها. وخلال السنوات العشر الماضية، قفز عدد السيارات في المملكة من 697 ألف سيارة إلى 1.4 مليون سيارة. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد الخلف أن البنية التحتية الراهنة عاجزة عن استيعاب هذا العدد الكبير، ويضيف أن عدم إجراء تحسينات هندسية على الشوارع تتلاءم مع الزيادة المطردة في أعداد السكان والسيارات، وعدم تجهيز البنية التحتية ومخالفة قوانين السير، شكلت أزمة، ضاعفت بدورها الأكلاف المادية والاجتماعية على مستوى الأسر والأفراد.
ارتفاع نسبة الحوادث
وعلى مستوى مالية الدولة، رفعت العام الماضي حوادث المرور فاتورتها إلى 239 مليون دينار. لافتاً إلى أن عدد موظفي القطاع العام نحو 190 ألف موظف، وتأخرهم ساعة واحدة يومياً بسبب اختناقات المرور، يجعل الدولة تدفع نحو أكثر من 100 مليون دينار سنوياً، خسارة تكلفة أَجرٍ غير منتج، هذا إذا استثنينا خسائر القطاع الخاص.
ويؤكد المهندس عقل بلتاجي أمين عمان أن الأمانة تعمل لتسهيل انسيابية المرور، من خلال معالجة المعوقات التي تُحدث أزمات في الشوارع، لافتاً إلى أن فكرة الباص السريع جاءت للحد من استخدام السيارات، والاستعاضة عنها بوسيلة نقل جماعية آمنة.
اقرأ أيضاً:شباب الأردن يستثمرون في "الخردوات"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
