"ميتسوبيشي" تُقيل كارلوس غصن رسمياً من إدارتها

قررت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة "ميتسوبيشي موتورز"، اليوم الجمعة، إنهاء ولاية كارلوس غصن كمدير لها، في تصويت يجعل إقالة غصن من هذا المنصب والتي كانت قائمة عملياً، رسمية.

وبعد أيام من توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم في نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو، ألغى مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز" رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديراً لها، لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك صباح اليوم الجمعة.

وتمّت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلا من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو، الذي كان سابقاً مديراً لفرع المجموعة في إندونيسيا.
بالتالي، لم يعد لغصن الذي أقيل أيضاً من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي "رينو" و"نيسان"، أي منصب.

ويواجه قطب الأعمال السابق 4 تهم باختلاس أموال وأوقف لأكثر من 130 يوماً في طوكيو.

وقد أُطلق سراحه بكفالة في أواخر إبريل/نيسان، ووضع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة ويمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته أو رؤيتها، إذ تشكك النيابة العامة باحتمال تدمير الأدلة.

ويرفض غصن التهم الموجهة إليه، ويقوم بالتحضير لمحاكمته التي لن تبدأ قبل ربيع عام 2020، بحسب محامين.

"نيسان" تمنح "رينو" مقاعد إدارية

في سياق متصل، قالت "نيسان" اليابانية اليوم الجمعة إنها ستمنح ممثلي شريكتها في التحالف رينو مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهية نزاعا بين شركتي صناعة السيارات.

وقالت نيسان إنها ستمنح الرئيس التنفيذي لرينو تيري بولار مقعدا في لجنة التدقيق بمجلس إدارتها وتعطي جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو مقعدا في لجنة الترشيح بها. كما ستولى سينار منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

يأتي التحرك بعد أن طلب سينار التمثيل في لجان مقابل الموافقة على إصلاح يخص هيكل الحوكمة دفع الشراكة الممتدة منذ عشرين عاما إلى أزمة.

وقالت رينو في بيان "مجموعة رينو ترحب بقرار نيسان منح ممثلي رينو مقعدا في لجان مجلس إدارة رينو، الأمر الذي سيُعرض على الاجتماع العام للمساهمين في 25 يونيو/حزيران)".

وتابعت أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن حضور رينو في هيكل الحوكمة الجديد لنيسان يؤكد روح الحوار والاحترام المتبادل الموجودة داخل التحالف".

وانهارت محادثات اندماج بين رينو وفيات كرايسلر هذا الشهر.وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15% في رينو، بينما تملك رينو نفسها 43.4% في "نيسان".


(فرانس برس، رويترز)