كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إرسال دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات العسكرية لدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على الرغم من قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة.
وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن الإمارات نقلت هذه الشحنات عبر أكثر من 100 رحلة جوية منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حسب بيانات تعقب الرحلات الجوية.
وأضافت أن هذه الشحنات من المحتمل أن تحتوي على مدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر أخرى، مشيرةً إلى القصف المدفعي طويل المدى على العاصمة طرابلس، الذي وجهت فيه أصابع الاتهام إلى قوات حفتر.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الشحنات قد تحتوي أيضاً على أجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار ومعدات أساسية لخوض الحرب.
وذكرت أن معظم تلك الرحلات وصلت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، فيما غادر بعضها من قاعدة عسكرية في إريتريا تديرها الإمارات منذ 2016، وتخضع لمستوى ضعيف من الرقابة الدولية، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تلك الرحلات جرت عبر طائرات نقل ضخمة مستأجرة، وكانت تهبط في مطار قريب من بنغازي، معقل حفتر، أو في غربي مصر، حيث يُعتقد أن حمولتها كانت تُنقَل بالشاحنات إلى ليبيا. وأشارت إلى أن بعض تلك الرحلات كانت تتوقف في مدينة العقبة الأردنية.
بدورها، رفضت الإمارات الرد على بيانات تتبُّع الرحلات الجوية التي قدمتها الصحيفة، قائلة إنها لا تعلّق على العمليات العسكرية.
وفي يناير الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن طائرات شحن وطائرات أخرى كثيرة شوهدت تهبط في مطارات بالأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف المتقاتلة بالأسلحة.
وفي الشهر ذاته، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة التزام وقف إطلاق النار، وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذات الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.وفي 3 فبراير/شباط الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء للحكومة المعترف بها دولياً و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من ذات الشهر.
ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشن قوات حفتر منذ 4 إبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، والمعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى التزامه.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
