"حصر أموال الإخوان" تعوّض المحامي في قضية أحمد منصور

قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مساء أمس الأحد، بتعويض أسامه كمال أحمد، وهو المحامي الذي زعمت محكمة مصرية تعذيبه، بمعرفة بعض أعضاء جماعه الإخوان ومنهم الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقررت اللجنة تعويض المحامي بمبلغ 100 ألف جنيه ( 13.3 ألف دولار)، في حين تشير مصادر إلى أن المحامي كان مشاركاً في الهجوم على المتظاهرين في الأحداث، التي وقت خلال يومي 2 و3 فبراير/ شباط 2011 والمعروفة باسم "موقعة الجمل".

وبحسب قانونيين، فإنّ قرار اللجنة يعد مخالفة قانونية صارخة، واستمراراً لمهازل القضاء المصري، عقب الانقلاب العسكري في مصر في يوليو/تموز 2013.

وكان القضاء المصري قد حكم على الإعلامي أحمد منصور في هذه القضية، بالسجن المشدد 15 عاماً غيابياً، وتم توقيفه السبت الماضي في مطار برلين بألمانيا، بناء على مذكرة مصرية.

وأفاد قانونيون لـ"العربي الجديد"، بأنّه " لأول مرة تنفذ أحكام التعويض في حكم صادر من محكمة أول درجة، حيث إن هذا الحكم الصادر ضد منصور والآخرين هو حكم أول درجة، ويمكن الطعن عليه وصدور أحكام بالبراءة".

وبحسب هؤلاء فإنّ "هناك واقعة تعويض مشابهة، تخص الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخر رئيس وزراء في عهده أحمد نظيف، إذ تم الحكم لهم بالتعويض بمبلغ 540 مليون جنيه بتهمة قطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير، إلا أن حكم التعويض لم ينفذ، وطعن عليه وما زال ينظر حتى الأن دون أن تتخذ إجراءات تنفيذ التعويض بحقهما".

اقرأ أيضاً: إعلامي "الجزيرة" أحمد منصور بعد اعتقاله: القضية ملفقة