يحاول وزراء مالية مجموعة العشرين الجمعة التوصل إلى موقف مشترك حول ضريبة المليارديرات، مع إفلات أثرى الأثرياء منها على نطاق واسع، ما يؤدي إلى تضخيم ثرواتهم. وأثارت رؤية البرازيل للتوصل إلى اتفاق عالمي لفرض الضرائب على الأثرياء انقسامات الخميس في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، حيث رفضت واشنطن الحاجة إلى التوصل لاتفاق دولي بشأن هذه المسألة.
وستشكل مباحثات وزراء مالية أكبر الاقتصادات العالمية التي تستمر الجمعة في ريو دي جانيرو، أساسا للمفاوضات خلال قمة قادة الدول والحكومات في مجموعة العشرين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني والتاسع عشر منه في ريو دي جانيرو أيضا.
وتدفع البرازيل في ظل عهد الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يرأس هذه السنة مجموعة العشرين، باتجاه فرض حد أدنى للضرائب على أثرى الأثرياء. وإزاء صعوبة فرض ضريبة المليارديرات على الصعيد العالمي، قد يشكل الطلب من الدول تعزيز ضرائبها على أغنى الأغنياء، تسوية مقبولة.
وحتى قبل بدء المحادثات، خففت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من حدة التوترات عندما قالت إنه ليست هناك حاجة إلى اتفاق عالمي بشأن فرض ضريبة المليارديرات. وأضافت في تصريحات للصحافيين: "من الصعب للغاية تنسيق السياسة الضريبية على المستوى العالمي. ونحن نعتقد أن كل البلدان يجب أن تتأكد من أن أنظمتها الضريبية عادلة وتقدمية". فيما قال وزير المال البرازيلي فرناندو حداد مساء الخميس إن "الإعلان" الختامي الذي يصدر الجمعة يشكل "خطوة أولى" باتجاه التعاون الضريبي العالمي.
وأكد الوزير أن هذا النص سيعتمد "الاقتراح البرازيلي ببدء درس فرض ضريبة عالمية ليس فقط على صعيد الشركات، بل أيضا الأفراد الذين يُعتبرون من أثرى الأثرياء" بعد عدم التوصل إلى إجماع حول فرض ضريبة منسقة بين الدول بسبب رفض الولايات المتحدة القاطع. ورأى أن هذا التقدم يشكل "انتصارا أخلاقيا" في وقت يزداد انعدام المساواة وأعداد الأثرياء وثرواتهم.
ضريبة المليارديرات ممكنة
ويقدر الخبير الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، وهو مستشار لمجموعة العشرين في قضايا الضرائب، أن معدل الضريبة المفروضة على المليارديرات يمثل 0.3% من ثرواتهم. ولكن واشنطن ليست المتشكك الوحيد. وعشية اجتماع مجموعة العشرين، قالت وزارة المالية الألمانية إنها تعتبر فكرة فرض ضريبة الحد الأدنى للثروة "غير ذات صلة".
جاء في مسودة للإعلان اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن أعضاء مجموعة العشرين سيتعهدون "التعاون لكي تفرض ضرائب فعالة على كبار الأثرياء"، مع "احترام كامل للسيادة الضريبية". ويشدد النص على أن "التباين في الثروة والدخل يعيق النمو الاقتصادي واللحمة الاجتماعية ويفاقم مكامن الضعف الاجتماعي"، ومن ثم يدعو النص إلى اعتماد "سياسة ضريبية فاعلة وعادلة وتقدمية"، من دون الإشارة إلى ضريبة موحدة يتم التفاوض عليها على الصعيد العالمي.
رحب زوكمان الذي أعد دراسة حول هذه المسألة بطلب من البرازيل بالمقترح بقوله إنه "للمرة الأولى في التاريخ، تتفق دول مجموعة العشرين على القول إنه ينبغي تغيير الطريقة التي تفرض فيها الضرائب على أثرى الأثرياء". إلا أن الطريق لا يزال طويلا لفرض ضريبة المليارديرات، إذ إن أي تعاون بين الدول على صعيد الضرائب صعب في الأساس بسبب حرص البلدان على سيادتها الضريبية والمالية.
وإلى جانب الضرائب والوضع الاقتصادي العالمي، سيتناول اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين الجمعة، تمويل التحول البيئي والديون. وتأسست مجموعة العشرين في 1999، وهي اقتصادية التوجه في الأساس لكنها تتناول بشكل متزايد أحداث الساعة على الصعيد العالمي.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
