ويقول نزار الوحيدي، مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة الفلسطينية، إن هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تفاقم مشكلة التصحر، أهمها الزيادة السكانية المطردة، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية.
ويضيف الوحيدي "مساحة المناطق الزراعية في قطاع غزة عام 1999 بلغت 258.33 كلم مربع، وفي عام 2011 بلغت نحو 228 كيلومتراً مربع، وتقلصت عام 2016 لتصبح 173 كيلومتراً مربعاً".
ويوضح أن مساحة المناطق الزراعية المجرفة من عام 1999-2011 بلغت نحو 63 كيلومتراً مربعاً، فيما المساحات العمرانية خلال الفترة نفسها بلغت 88 كيلومتراً مربعاً (من بينها نحو 38 في المائة من الأراضي كانت مزروعة).
وبات من الملاحظ حالياً انتشار عشرات المنشآت السياحية، كالفنادق والمطاعم في القطاع.
وكشفت دراسة أصدرتها سلطة جودة البيئة الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري، عن تأثر التربة بالقصف الجوي الإسرائيلي خلال التجريف والتوغل، والحروب المتكررة ما أفقد التربة سماتها الطبيعية.
وجاء في الدراسة أن "الاجتياح الإسرائيلي لكثير من الأراضي الزراعية باستخدام الآليات الثقيلة مثل الدبابات والجرافات دمّر سطح التربة، وأدى إلى تغيير صفاتها الطبيعية والكيميائية والحيوية، وقد تكون هذه الآثار مسّت بخصوبة تلك الأراضي محولة إياها إلى أراضٍ بور (غير مزروعة) أو ذات إنتاجية متدنية وبالتالي تصحرها".
وشنت إسرائيل على غزة ثلاث حروب خلال ست سنوات، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وهدم آلاف المنازل، وتجريف آلاف الدونمات.
وتقول وزارة الزراعة الفلسطينية إن قيمة الخسائر والأضرار الأولية في القطاع الزراعي جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في صيف 2014، تقدر بـ 550 مليون دولار أميركي، وأن أكثر من نصف المساحة الزراعية تعرضت للجفاف والتدمير.
بدوره مركز العمل التنموي "معا" (مؤسسة فلسطينية غير حكومية تهتم بالبيئة) أصدر في 18 مارس/آذار الماضي، دراسة حذّر فيها أن ظاهرة التصحر من أكثر المشاكل التي تواجه البيئة في قطاع غزة، وأشارت إلى أن قطع الأشجار في ظل الزيادة الكبيرة في عدد سكان القطاع وبناء الوحدات السكنية والمشاريع العمرانية، بات سمة بارزة في الوقت الراهن.
وتوقعت الدراسة أنه خلال عقدين من الزمن قد يصبح قطاع غزة شبه خال من الأشجار، أمام الزحف العمراني والتوجه نحو المشاريع التي يرى فيها كثيرون منفعة اقتصادية.