"البشمركة" تستعد لتولي الأمن بـ15 منطقة في الموصل....وأجواء أزمة جديدة

واتفقت قيادات الجيش العراقي مع قوات البشمركة، أخيراً، على إعادة البشمركة الى المناطق "المتنازع عليها"، ومنها مناطق كركوك والموصل، والعمل على إدارة ملفها الأمني.

وبدأت هذه القوات استعداداتها اللوجستية، للمباشرة بالتحرك العسكري نحو المناطق التي ستتولى مهام أمنها. وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول في حكومة الموصل المحلية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قوات البشمركة ستصل وفقاً للاتفاق في غضون أيام إلى مناطق مسؤوليتها، وستعيد انتشارها فيها، وتعمل على حفظ أمنها".

ومن بين المناطق والوحدات الإدارية التي ستكون تحت حماية البشمركة، بحسب المصدر، مخمور وشيخان وشنكال والقوش وزمّار وفايدة وغيرها، وعددها 15 منطقة، متحدثاً عن "حالة ترقب تسود الموصل عموماً، وهذه المناطق خصوصاً، خشية حدوث خلافات مع الحشد الشعبي".

وأشار المسؤول في حكومة الموصل المحلية إلى "حدوث انقسام وخلافات داخل الحكومة، بين رافض للعودة ومؤيد لها"، محذراً من "خطورة الخلاف على أمن المحافظة واستقرارها".

ومن المفترض أن تعقد حكومة الموصل المحلية اجتماعاً للخروج برؤية وقرار بشأن هذه الخطوة، التي خلقت أجواء من الحذر والخوف في محافظة غير مستقرة سياسياً وأمنياً.

من جهته، قال عضو حكومة الموصل، عبد الرحمن الوكاع، إنّ "عودة البشمركة إلى الموصل لا تكون إلّا في حال صدور أمر من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كون الموضوع ليس شأناً محلياً، ويتطلّب قراراً حكومياً".

ورأى الوكاع، في تصريح صحافي، أن "قرار عودة البشمركة لا فائدة منه، ولا يجوز تطبيقه إلّا بقرار من عبد المهدي، أو بإجماع وقرار من قبل حكومة الموصل".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الموصل ارتباكاً أمنياً، وسط تحركات ونشاطات متصاعدة من قبل خلايا تنظيم "داعش".

وبينما يثير قرار عودة البشمركة إلى بعض مناطق الموصل ترقباً مشوباً بالحذر، بدأت جهات سياسية بحراكٍ لإخراج "الحشد الشعبي" من المحافظة.

وقال مسؤول محلّي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الحراك المتمثل بجمع تواقيع، والذي من المفترض أن يتبعه تقديم طلب رسمي الى رئيس الحكومة بإخراج الحشد، بدأ بالتزامن مع الاتفاق بين الجيش والبشمركة على عودتها"، لافتاً إلى "تخوف جهات سياسية في الموصل من وجود الحشد، خاصة مع حدوث انتهاكات مستمرّة في الموصل، توجه فيها أصابع الاتهام نحوه".

وقال المصدر إن "الموضوع بجملته يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الحكومة المركزية، واتخاذ قرارات واضحة بشأن الطرفين (البشمركة والحشد)، لتلافي أزمة جديدة في الموصل".

ووسط تلك الأجواء، تجري قوات البشمركة حالياً استعداداتها للتحرّك نحو مناطق مسؤوليتها بالموصل. وقال عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني، رحيم الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البشمركة ستتحرّك نحو مناطقها بالموصل في غضون أيام، فقط ريثما تنهي الاستعدادات اللوجستية".

وأكد الجاف أن "قرار العودة واضح، وقد أُبرم مع الجيش وبإشراف وتوجيه من قبل الحكومة"، مبيناً أنّ "عودة البشمركة ستسهم بأمن الموصل، خاصة أنّ خططها الأمنية جاهزة، وأنّ تلك المناطق كانت ضمن مسؤوليتها في السابق".

وتسيطر القوات العراقية ومليشيا "الحشد الشعبي" على المناطق المختلف عليها (وهي المناطق المختلطة، والتي تتنازع عليها بغداد وأربيل)، منذ استفتاء كردستان الذي جرى نهاية أيلول 2017، وما تبعه من أحداث أجبرت البشمركة الكردية على الخروج من تلك المناطق.