"البترول المصرية" ترفض التعليق على استيراد الغاز من إسرائيل

رفض المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، التعليق على ما نشر حول توقيع مصر اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل. 

وذكر المسؤول المصري في بيانٍ مساء الإثنين، أنه "ليس لدى وزارة البترول تعليق، على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي".

وأكد أنه "سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة، أولاً، على ضوء أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز. وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص  بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز. وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية اَي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".


وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر، قد أعلنت يوم الإثنين، أن "الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي، إلى شركة دولفينوس المصرية".

وتم اكتشاف حقل لوثيان، الذي يقع على بعد 130 كيلومترا في البحر المتوسط غربي حيفا، في ديسمبر/ كانون الأول 2010، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2019.

وبموجب الصفقة، فإن من المتوقع أن تبدأ الصادرات من حقل تمار، الذي بدأ الإنتاج في 2013، في وقت ما بين النصف الثاني من 2020 ونهاية 2021.

ولم تحدد الشركتان موعد بدء توريد الغاز إلى مصر. ويعني ذلك أن وسائل تسليم الغاز إلى مصر لا تزال قيد الدراسة.

بدوره، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الصفقة قائلاً إن "الاتفاقيات ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية"، بينما وصفها وزير الطاقة، يوفال شتاينتز، بأنها "أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر، منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979".

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل،  لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء  المصرية.