"أف.بي.آي" تعيد التحقيق بقضيّة بريد هيلاري كلينتون

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، في رسالة وجّهها إلى العديد من رؤساء اللجان في مجلس النواب، إنّ "الملفّ تمّ فتحه لدى التحرّي عن قضيّة أخرى ليست ذات علاقة، غير أنّ الأف بي آي خلصت، أثناء التحقيقات، إلى وجود رسائل إلكترونية يبدو أنّها وثيقة الصلة بالقضيّة الأخيرة".


وذكر كومي أنه أُطلع على محتوى تلك الرسائل، أمس الخميس، قائلاً إنّه "يقرّ بأن على مكتب التحقيقات الفيدرالي اتّخاذ خطوات تحقيق مناسبة" في القضية، لتحديد "ما إذا كانت الرسائل تتضمن معلومات سرّية أم لا"، فضلاً عن "تقييم أهمّية تلك المعلومات بالنسبة لتحقيقات (أف بي آي)" في القضايا ذات الصلة.


وأضاف، في الرسالة ذاتها، أنّ "مكتب التحقيقات لا يعلم حتّى الآن ما إذا كانت المواد الجديدة مهمّة أم لا، ولم يحدّد أيضاً إطاراً زمنيّاً للتحقيق".



وفي أوّل ردّ من معسكر المرشّحة الديمقراطيّة على القضيّة، قال رئيس حملة كلينتون، جون بوديستا، إنهم "واثقون" من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيوصي مجدداً بعدم توجيه اتهامات إلى وزيرة الخارجية السابقة، عندما ينتهي من أحدث مرحلة في تحقيقاته.

وأضاف بوديستا، في بيان نقلته "رويترز"، أن "مدير (مكتب التحقيقات الفيدرالي) مدين للشعب الأميركي بأن يقدّم على الفور التفاصيل الكاملة لما يفحصه الآن".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستتعاون مع تحقيقات "إف بي آي" في هذه القضية. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر، قوله: "بالتأكيد نحن مستعدون للتعاون إذا طلب منا أن نفعل هذا، لكن ليست لدينا أية تفاصيل أو معلومات إضافية في هذه المرحلة".

بدوره، رحب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإعلان مكتب التحقيقات الاتحادي، قائلاً، خلال مؤتمر انتخابي لحملته في مانشستر بولاية نيو هامبشير: "أكن احتراماً كبيراً لحقيقة أن مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزارة العدل، يعتزمان التحلي بالشجاعة لتصحيح الخطأ الفظيع الذي ارتكباه". وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الأنباء قبل أقل من أسبوعين من انتخابات الرئاسة الأميركية، فيما لم تصدر حملة المرشّحة الديمقراطيّة أيّ تعليق على الأمر حتّى اللحظة.