متظاهرون في ماريلاند الأميركية يحتجون على مزاد لبيع الأراضي الفلسطينية

18 سبتمبر 2024
متظاهرون أمام الفندق يحملون لافتات كتب عليها "فلسطين ليست للبيع" (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تظاهر ناشطون أمام فندق "هيلتون دبل تري" في ماريلاند ضد مزاد لبيع مساكن على الأراضي الفلسطينية المسروقة، معتبرين ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
- نظمت إسرائيل "معرض إسرائيل" لبيع شقق في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، وتزامن الحدث مع الذكرى الثانية والأربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا.
- أعلن وزير المالية الإسرائيلي عن توسعة المستوطنات وشرعنة خمس بؤر استيطانية جديدة، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

تظاهر ناشطون أمام فندق "هيلتون دبل تري" في مدينة بايكسفيل بولاية ماريلاند الأميركية، مساء الثلاثاء، والذي استضاف مزاداً لبيع مساكن أقيمت على الأراضي الفلسطينية المسروقة، وردد المتظاهرون شعارات "فلسطين ليست للبيع، أيها المحتلون اذهبوا لمنازلكم".

ونظمت دولة الاحتلال الإسرائيلي ما سمته "معرض إسرائيل" في الفندق، زوّدت خلاله الحاضرين بمعلومات حول كيفية شراء مساكن على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرض شقق في المستوطنات غير القانونية التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر المتظاهرون أن ما يحدث يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وشارك في التظاهرة ناشطون يهود وآخرون من أصول فلسطينية كانوا يحملون لافتات تندد بسرقة الأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وكانت مجموعة من المنظمين المحليين وأعضاء المجتمع المعنيين قد أصدروا عريضة علنية تحث على إلغاء الحدث، إلا أن إدارة الفندق رفضت الاستجابة لهذه الدعوة. 

وتزامنت إقامة المعرض مع الذكرى الثانية والأربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، التي ارتكبت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع قوات يمينية مذبحة دامية في مخيمي صبرا وشاتيلا، جنوب بيروت، استمرت لمدة ثلاثة أيام وراح ضحيتها نحو 3500 مدني، بينهم أطفال وشيوخ ونساء. وأشار منظمو الوقفة إلى أنّ من بين ضحايا تلك المجزرة فلسطينيين كانوا أصحاب تلك الأراضي والبيوت التي تريد إسرائيل بيعها.

ورأت إحدى المتظاهرات أن "بيع الأراضي، وغير ذلك من الممارسات المماثلة، يلعب دوراً محورياً في التطهير العرقي المستمر واحتلال أراضي الفلسطينيين، من خلال خلق الطلب المالي غير القانوني لسرقة الأراضي وخلق الموافقة السياسية على القتل الجماعي وتشريد الفلسطينيين".

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، عن موافقة حكومة الاحتلال على توسعة المستوطنات في الضفة الغربية وشرعنة خمس بؤر استيطانية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية. والبؤر الاستيطانية هي شكل من أشكال توسعة الاستيطان في الضفة، حيث يستولي عدد من المستوطنين على أرض فلسطينية ويقيمون عليها بناءً أو اثنين ليتم لاحقاً الاعتراف الحكومي الإسرائيلي بها تحت مسمى "الشرعنة" أو "تسوية الأوضاع".

وتشير إحصاءات هيئة مقاومة الجدار إلى وجود 195 بؤرة استيطانية، منها 94 بؤرة رعوية، وهي مضافة إلى 190 مستوطنة رسمية أُقيمت 35 منها بعد عام 2000، لكن كما يشير مدير التوثيق والنشر في الهيئة أمير داود في حديث إلى "العربي الجديد"، فإن 90% من هذه المستوطنات التي أقيمت بعد العام 2000 كانت بؤراً وتم تحويلها إلى مستوطنات. وتشير منظمة يش دين الإسرائيلية إلى "شرعنة" بأثر رجعي لأكثر من ثلث البؤر التي أقيمت منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي إلى عام 2000، والتي مجمل عددها حوالي 100 بؤرة.