صَادَقَ مجلس الشعب السوري على قانون يخوّل النظام إدارة (واستثمار) الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صودرت بموجب حكم قضائي مُبرم بتهمة الإرهاب أو غيره.
يلوّح النظام السوري بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على طريق "إم 4" الحيوي، الذي لطالما كان في رأس أولوياته، إلا أن محللين يستبعدون قيامه بهذا الأمر لأسباب عديدة، بينها توافق القوى الفاعلة في القضية السورية على التهدئة.
أعادت الكارثة، التي تعرضت لها المناطق السورية جراء الزلزال، توجيه الأنظار إلى المعابر، أكان بين سورية وتركيا، أم بين مناطق المعارضة وتلك الخاضعة للنظام، في ظل محاولة الأخير استغلال مساعي فتح المعابر لإدخال مساعدات لتحقيق مكاسب سياسية.
تشير التحركات الميدانية لجميع أطراف الصراع الفاعلة في محافظة إدلب إلى أن اتفاق الهدنة الذي وقّعته كل من روسيا وتركيا مطلع مارس/ آذار الماضي قد بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.
وسّع الجيش التركي، الليلة الماضية، نقطة له بريف إدلب شمال غربي سورية، فيما انتشر، منذ صباح الثلاثاء، على الطريق الدولية حلب- اللاذقية تمهيداً لتسيير دورية مشتركة جديدة مع الجيش الروسي على الطريق، في إطار التفاهمات الثنائية بين الطرفين حول المنطقة.
مع دخول قانون قيصر الأميركي حيّز التنفيذ، وفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، تجد روسيا حافزاً جديداً لإعادة فتح الطريق الدولي "أم 4"، علماً أنّ هذا الطريق تتقاسم النفوذ عليه، إذ تمتلك روسيا وأميركا وتركيا حصة من السيطرة عليه.
تكشف الاستعدادات الأخيرة لقوات النظام وتعزيزاته في ريف إدلب الجنوبي، نيّته التصعيد عسكرياً في جبل الزاوية، في مقابل تعزيزات كبرى للجيش التركي، الذي استقدم أخيراً 3 أرتال إضافية لقواته في إدلب.
واصلت تركيا تعزيز قواتها العسكرية في إدلب، عبر إرسالها أرتالا جديدة في الآونة الأخيرة، في سياق تطبيق اتفاق موسكو الموقّع عليه مع الروس، وربما لمواجهة المجموعات المتشددة.