أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الذي أعاد مشروع القانون إلى النواب أمس الثلاثاء بعد إجراء تعديلات عليه.
دعا حقوقيون أردنيون إلى تعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم الذي يعطي للحاكم الاداري صلاحيات قضائية ويمنحه سلطة التوقيف الإداري، مطالبين بمنح هذه الصلاحيات إلى المحاكم النظامية حصراً.
يعاود مجلس النواب الأردني عقد جلساته غداً الأربعاء، في دورة استثنائية لمناقشة 12 مشروع قانون مدرجاً على جدول مجلس الأمة، وفقاً لمرسوم ملكي صدر في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أنهت الدورة العادية الأولى للمجلس أعمالها في 15 مايو/أيار الماضي.
بات المشهد السياسي العراقي مفتوحاً على احتمالات كثيرة غير واضحة إلى الآن، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وهي الخطوة التي يتوقع أن تزيد من تعقيد المشهد، لا سيما مع إغلاق الصدر أبوابه أمام أي مفاوضات.
قدّم الأمير حمزة بن الحسين رسالة اعتذار للملك الأردني عبدالله الثاني عن قضية "أحداث الفتنة"، ما يفتح المجال لإغلاق هذا الملف وإعادة ترتيب البيت الملكي في الأردن.
أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية، بعد إقرار مواده البالغ عددها 43 مادة، في جلسات متواصلة لليوم الثالث على التوالي.
تتوجس الأحزاب الأردنية من تعديل مواد في الدستور، خصوصاً تلك المتعلقة باستحداث "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية". وتخشى الأحزاب من أن تكون التعديلات لحماية البلاد من التجاذبات الحزبية، كما تروج السلطة، خصوصاً أنها تفرغ الدستور من مضمونه.