قالت المنظمات في بيانها "بعد أكثر من عام على إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي لا يزال ملف السجناء السياسيين في مصر بعيداً عن الحل؛ بل إن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم بتهم سياسية قد ازداد بدلاً من أن يتناقص في ضوء استمرار الاعتقالات والمحاكمات".
خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت محافظة السويداء جنوب سورية تصاعداً ملحوظاً في عمليات الخطف في مقابل فدية مالية، وأعمال سطو مسلح، وسرقة سيارات خاصة. وأجرت السلطات تغييراً في بعض المراكز الأمنية طاول قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن العسكري في السويداء.
بعد نحو أسبوعين على تشكيل لجنة العفو الرئاسي في مصر، لا يبدو أن مسارها خاضع للقانون، في ظلّ الاستنسابية التي يملكها رئيس الجمهورية في العفو من جهة، وفي ظلّ تجاهل وجود معتقلين من دون محاكمة من جهة أخرى.
يواصل النظام المصري تجاهل إحداث انفراجة حقيقية في ملف المعتقلين والسجناء السياسيين، مركزاً هذه المرة على ذرائع أمنية لعدم شمولهم بالعفو الرئاسي الأخير.
بعد تأخر السلطات المصرية في تنفيذ وعودها بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، بدأت أطراف أوروبية توجه أسئلة للقاهرة حول سبب ذلك، فيما تبدو قضية "خلية الأمل" المشكلة الرئيسية في قوائم المطلوب إطلاق سراحهم.
رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقرير تعرض 502 معتقل للإصابة بفيروس كورونا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 11 حتى الآن، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيا لانعدام مبرر حبسهم.
حذر المحامي الحقوقي، خالد المصري، من عمليات نصب تستهدف الحصول على مبالغ مالية من أُسَر السجناء والمعتقلين في مصر، نظير إدراج أسماء ذويهم على قوائم العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، التي تصدر في المناسبات المصرية.