الثورة المصرية تشعل سوق الإنترنت

04 مارس 2015
ثورة 25 يناير أنشعت سوق الإنترنت المصرية (Getty)
+ الخط -
تتصدر مصر دول العالم العربي من حيث أعداد المشتركين بخدمات شبكة ‏الإنترنت بنحو 48 مليون مُستخدم طبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير/كانون الثاني الماضي.‏ 
ولعل ثورة 25 يناير 2011 كانت أحد الأسباب الرئيسية في ‏ارتفاع معدل الإقبال على استخدام الإنترنت بعد أن ساهمت الشبكة في حشد ‏المصريين للثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من خلال توجيه ‏دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر. إذ يرصُد ‏تقرير أعدته شركة "تكنو وايرلس" المتخصصة في التسويق الإلكتروني أن ‏عدد مُستخدمي الإنترنت لم يكن يتجاوز 21.2 مليون شخص قبل الثورة.‏
ويشير التقرير إلى أن إدراك المواطنين أهمية الإنترنت في إحداث التغيير ‏أدى إلى نمو أعداد المُستخدمين بنحو 126.5% حتى الآن مقارنة بفترة ما ‏قبل الثورة، إضافة إلى تغير نمط الاهتمامات على شبكة الإنترنت بالمشاركة ‏بصورة أكبر في صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة المواد والفعاليات ‏السياسية.‏

نمو استثنائي
ويُسيطر على سوق الإنترنت في مصر أربع شركات هي "تي إي داتا" ‏المملوكة للمصرية للاتصالات، وهي إحدى شركات الحكومة حيث تستحوذ ‏على 65% من مُستخدمي الإنترنت الثابت، و"لينك دوت نت" ‏التابعة لشركة موبينيل والتي تُسيطر على حصة سوقية 24.1%، وشركة ‏‏"فودافون داتا" المُسيطرة على 6.8% من عدد العملاء، وأخيراً شركة ‏‏"اتصالات للإنترنت" الإماراتية التي تكتفي بنسبة 5.6% من السوق. ‏
‏يقول رئيس شركة تي كمبيوترز لتطبيقات الإنترنت، عمرو علوبة "إن ‏السوق المصرية تشهد نمواً استثنائياً في معدلات استخدام شبكة الإنترنت ‏بفضل ارتفاع الوعي السياسي والتعليمي إلى جانب تنامي حجم اعتماد ‏الشركات والمؤسسات الحكومية على خدمات الإنترنت في إنجاز الأعمال".‏
ويشير علوبة لـ "العربي الجديد" إلى أن تحقيق شركات الإنترنت معدلات ‏ربحية جيدة يدفعها إلى التوسع في طرح باقات جديدة للعملاء، ومشاركة ‏الدولة في تطوير البنية التحتية من شبكة الاتصالات وكابلات الإنترنت ‏بغرض تحسين مستوى الخدمة وزيادة معدل الانتشار في أنحاء الجمهورية. ‏
وحسب خطة التطوير التي أطلقتها وزارة الاتصالات المصرية، فإنه من ‏المستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مائة 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار ‏أميركي) بحلول عام 2020 لتطوير قطاع الاتصالات، شاملاً شبكة الإنترنت ‏بهدف مواكبة نمو أعداد المُستخدمين. ‏
وترصد المصرية للاتصالات المالكة لشركة "تي إي داتا" ملياري جنيه ‏لتوصيل أربعة ملايين مسكن بالألياف الضوئية خلال عام 2015، وذلك بعد أن ‏نجحت في ربط مليوني مسكن العام الماضي بهذه التقنية الحديثة. ‏
ولكن شركات الإنترنت الثلاث الكبرى المُنافسة لـ "تي إي داتا" في مصر، لا ‏ترحب بهذه الخطوة الآن، نظراً لأن شبكاتها غير مُجهزة للتشغيل بخاصية ‏الألياف الضوئية التي تدشنها المصرية للاتصالات باعتبارها المسؤولة عن ‏تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت الثابت في البلاد.‏

مستقبل الإنترنت
تعتبر الحكومة أن خدمات الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) المقدمة ‏من خلال الهواتف المحمولة ومُشغل الـ ‏‎ USBهي المستقبل القادم لخدمات ‏الإنترنت، إذ أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي ‏تصريحات صحافية عن خطة الحكومة التي تستهدف استثمار 3.5 مليارات ‏دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2015 كمرحلة أولى من خطة تطوير البرودباند، ‏على أن تبدأ في المرحلة الثانية باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار حتى ‏عام 2017.‏ وستساهم الحكومة بنسبة 20 % من هذه الاستثمارات المستهدفة مقابل ‏‏80 % لشركات الاتصالات.‏
ويقول ‏العضو ‏المنتدب لشركة "سوليوشن" لتطبيقات المحمول، أيمن إسماعيل، إن ‏"خدمات البرودباند هي مستقبل شبكة الإنترنت في مصر، بعد أن أدخل ‏مشغلو شبكات المحمول تقنية الجيل الثالث في عام 2007 والتي تتيح تصفح ‏مواقع الإنترنت وإرسال البيانات والصور".
ويؤكد إسماعيل لـ "العربي الجديد" أن إقبال مصر على تقنية الجيل الرابع ‏يتطلب ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية من ‏الألياف الضوئية والكابلات حتى يتمكن مشغلو المحمول من تقديم خدمات ‏الإنترنت فائق السرعة على أوسع نطاق ممكن في المحافظات المصرية.‏
ويتزامن هذا مع استهداف المرحلة الأولى من خطة 2020، وصول عدد ‏مُستخدمي الإنترنت فائق السرعة إلى 4.5 ملايين منشأة و ثمانية ملايين مواطن ‏في 2016، على أن ترتفع إلى تسعة ملايين منشأة و 14 مليون مواطن بحلول ‏عام 2020.‏
وبرغم الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت، إلا أن العام ‏الماضي شهد ظهور دعوة تحت مسمى "ثورة الإنترنت" ضد سوء مستوى ‏الخدمة. ‏
إذ يحدد مؤسس صفحة "ثورة الإنترنت" على شبكة فيسبوك، إسلام خالد ‏الهدف من إطلاق الدعوة بأنها ثورة تكنولوجية ضد تحكم شركات الإنترنت، ‏فتشير المعلومات الواردة في الصفحة الخاصة بهذه الدعوى إلى أن "الشركات ‏تلزم المشتركين بسداد رسوم مرتفعة، في الوقت الذي تعاني فيه سرعات ‏الإنترنت من بطء شديد".‏
ولكن في المقابل كشف آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ‏بشأن قياس مجتمع المعلومات في دول العالم لعام 2014 ، أن مصر تحتل ‏المرتبة الثالثة عربياً بعد السودان وتونس بقائمة أرخص أسعار خدمات ‏الإنترنت الثابت (باقة 1 جيجا)، بينما تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.‏

إقرأ أيضاً: الشفافية في الأسواق المالية
دلالات
المساهمون